أعلنت أمس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين عن قرارها، بتنظيم تجمع وطني سلمي، أمام مقر رئاسة الجمهورية، يوم 27 أفريل الجاري، يشارك فيه الأخصائيون النفسانيون، مع أفراد عائلاتهم، وبمن فيهم أطفالهم، من أجل إبلاغ مطالبهم للقاضي الأول في البلاد، وفي حال عدم تمكينهم من ذلك سيتوجّهون في مسيرة سلمية نحو مقر وزارة الصحة، وعلى أن تأتي بعدها اعتصامات أخرى أمام وزارات: التضامن الوطني، الشباب والرياضة، والتعليم العالي. وقال خالد كداد، رئيس النقابة الوطنية في ندوة صحفية نشطها أمس بحضور عدد من زملائه: أن الأخصائيين النفسانيين قرروا تنظيم تجمع وطني سلمي، يوم الأربعاء المقبل، يضمّ عائلاتهم معهم، بمن فيه أطفالهم، أمام مقر رئاسة الجمهورية بالمرادية، من أجل تبليغ رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، القاضي الأول في البلاد بمطالبهم المهنية الاجتماعية والبيداغوجية المرفوعة للوصايات المعنية، وأكد أنهم جميعا يأملون تحقيق ذلك، وأن يُنصفهم رئيس الجمهورية بتلبية حقوقهم، وفي حال عدم تمكينهم من ذلك، ومُنعوا من قبل قوات الشرطة، فإنهم سيُغيرون الاتجاه نحو وزارة الصحة، في مسيرة سلمية، يشارك فيها الأخصائيون النفسانيون وكافة أفراد عائلاتهم المتواجدين معهم، وعلى أن تُنظم في الأسبوع الموالي اعتصامات وطنية أخرى أمام مقرات وزارات: التضامن الوطني، الشباب والرياضة، والتعليم العالي، باعتبار أن هذه الوزارات الثلاث مع وزارة الصحة هي القطاعات التي تعمل بها هذه الشريحة الواسعة، المقدر عددها الإجمالي وطنيا ب 3700 أخصائي نفساني. ومن الآن قال كداد مخاطبا مسؤولي الأمن، أن تجمّعنا هذا هو اعتصام سلمي، نريد من ورائه تبليغ مطالبنا المشروعة إلى رئيس الجمهورية، ونحن مجبرون على ذلك لأن الوصايات المعنية المذكورة سُدت أبوابها في وجه هذه المطالب المشروعة، وما نقوم به من احتجاج ليس ضد الرئيس، الذي كنا وجهنا له رسالة يوم 29 مارس المنصرم ولم نتلقّ الردّ عنها حتى الآن من مصالحه المعنية. وحدّد كداد مطالب الأخصائيين النفسانيين في المطالبة بمراجعة القوانين الخاصة، ونظام التعويضات الذي قال بأنه تضمّن ظُلما كبيرا للنفسانيين، رغم معارضتنا الشديدة للإجحاف الموجود فيه، فإن الحكومة تُصرّ على إصداره رسميا، ويُضاف للمطالب، مراجعة التكوين الجامعي على غرار ما تمّ مع شرائح أخرى. واعتبر كداد الزيادة المقررة في الأجور حتى الآن شحيحة جدا ولا تكاد تُذكر، حيث قال: أن نصف هذه الزيادة الشحيحة لصاحبها، ونصفها الآخر للضرائب، ونصفها الثالث للتضخّم، وفي هذا كله أن الحكومة والوظيف العمومي تتحايلان على المواطنين والرأي العام، لأنهما لو كانت لهما نية الزيادة الحقيقية الملموسة فعليا لأعلنتا عن نسبتها في وضوح تام وبدون أي تلاعب أو تحايل، وأن لا تُترك الزيادات المقررة في الخزينة العمومية لسنوات، وتُمنح لهم على دفعات. وعبّر رئيس النقابة عن رفض الأخصائيين النفسانيين لإلزامية الخدمة المدنية مثل الأطباء المقيمين، لعدم دستوريتها، وعدم توفّر شروط نجاحها. وانتقد كداد وزارة الصحة التي وعدت بإصدار قانون الصحة شهر فيفري الماضي، ولم تُصدره حتى الآن. وتوقّف خالد كداد عند مسألة الخارطة الصحية،وقال عنها، أنها صُرف عليها منذ تنصيب عمار تو حتى الآن 164 مليار دينار، وأن 255 مؤسسة للصحة الجوارية من مجموع 525 يُسيّرها أشخاص غير مؤهلين ، وأن 10 ولايات ليس لها مديريات للصحة ، وبها حالات انسداد واحتقان كبيرة. وبخصوص الوظيف العمومي، اقترح كداد استحداث مديريات قطاعية، لأن المديرية الحالية بمفردها عاجزة عن التكفل بمليون و660 ألف عامل وموظف، بدليل أنها لم تصدر منذ 19 جانفي 2008 حتى اليوم سوى 57 قانون خاص، و11 نظام تعويضي، ومازال 46 نظام ينتظر 46 الإنجاز، فهل حكومة أويحي قادرة فعلا على إنجاز كل هذه الأنظمة المتبقية.
