باشرت، أمس، محكمة الجنايات التابعة لمجلس قضاء سيدي بلعباس، محاكمتها المتعلقة بقضية تهريب أزيد من 27 قنطارا من مادة الكيف المعالج، التي تورط فيها 16 متهما، منهم مدير الأمن الولائي الأسبق لولاية تلمسان، رفقة أربعة ضباط شرطة وأعوان آخرين. القضية التي شغلت الرأي العام لمدة فاقت الخمس سنوات، خاصة بعد أن كشفت التحقيقات عن وجود أطراف لها علاقة بمافيا التهريب، كانت وراء توريط مدير الأمن والضباط. وقد تم تأجيل القضية خلال الدورة الجنائية الفارطة لعدة أسباب، كغياب معظم الشهود البالغ عددهم 119 شاهد ومتهمين اثنين. وأثناء الجلسة الصباحية تم التطرق بالتفصيل لقرار الإحالة المتكون من 49 صفحة، على أن تستأنف الجلسة المسائية و الاستماع لأقوال 16 متهما. يذكر أن المحاكمة ستجري بدون المتهمين الاثنين، نظرا لوفاة الأول المدعو “ه. أ”، وتواجد ابنه المدعو “ه. ب” في حالة فرار، كما سيتم السماع لأزيد من 60 شاهدا.