إحالة قضية مدير الأمن الولائي لتلمسان على مجلس قضاء بلعباس

بتهمة المشاركة في تهريب المخدرات وطمس آثار الجريمة

أحالت الغرفة الجنائية لمجلس قضاء تلمسان، ملف مدير الأمن الولائي و10 ضباط وأعوان الشرطة المتابعين بتهمة المشاركة في تهريب المخدرات وطمس آثار الجريمة، إلى مجلس قضاء سيدي بلعباس، أين سيتم برمجة الملف أمام الغرفة الجنائية المقبلة، على خلفية الطعن بالنقض الذي قدمه مدير الأمن الولائي السابق ''س. م''، وأحد المتهمين في القضية التي ارتبط اسمها بقضية ولد العنزى، والتي عالجتها مصالح أمن دائرة مغنية خلال سنة 2006، ليتضح أن الإجراءات المتبعة من طرف مصالح الأمن بإدخال المتهم ''ب. ب''، بعد العثور على سيارة بدون وثائق، محملة بأكثر من 2.6 قنطار من الكيف، غير سليمة ما اسوجب فتح تحقيق في الاجراءات، أدى إلى توقيف رئيس أمن دائرة مغنية و04 ضباط آخرين، وجملة من الأعوان، بينهم متهم وشاهد، ليصل إلى رئيس أمن الولاية رفقة أحد أكبر مهربي المخدرات بالمنطقة، فيما تم إطلاق سراح المتهم ''ب. ب''.