تطرقت المجلة الشهرية "أفريك أزي"، التي خصصت ملفا في عددها الصادر شهر ماي للعالم العربي وإفريقيا بإسهاب لمسار الإصلاحات السياسية في الجزائر التي باشرها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة. ففي الملف المخصص للجزائر، كتبت المجلة أنه "من خلال الاعلان عن سلسلة من الاصلاحات السياسية الشاملة من خلال الأخذ بعين الاعتبار المكتسبات الهامة المحققة خلال السنوات الأخير يجب أن تعطي دفعا للتغييرات العميقة في الممارسة الديمقراطية بالجزائر يكون الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد تحدث في الوقت المناسب وبعيدا عن ضغوطات الأحداث مفضلا بذلك التغيير على درب الاستمرارية". من جهة أخرى، أشارت المجلة التي عادت الى الخطاب الذي وجهه رئيس الدولة للأمة يوم 15 أفريل الماضي إلى أن الخطاب استهدف "الضعف الهام الناجم عن الممارسة السياسية الحالية في الجزائر" معربا عن التزامه في التصدي لذلك "في أحسن الآجال من خلال إشراك مجموع الفاعلين السياسيين للبلد". وقد ذكرت "أفريك أزي" بأن هذا الالتزام قد رافقه تحذير أكد من خلاله الرئيس بوتفليقة أنه "لا يحق لأحد أن يعيد الخوف بهذا الأسلوب أو ذاك الى الاسر الجزائرية القلقة على أمن أبنائها وممتلكاتها أو عما هو أخطر وأعني بذلك خوف الامة قاطبة على مستقبل الجزائر ووحدتها وسيادتها". وقالت في هذا الخصوص إن الرئيس بوتفليقة "صانع المصالحة الوطنية" يريد أن يكون "ضامن السلم المستعاد"، حسب المجلة الشهرية، التي لاحظت أن رئيس الدولة "قد أعطى دليلا إضافيا" من خلال تدشين تظاهرة "تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية" من خلال إشراك عائلة مصالي الحاج، الزعيم التاريخي لنجم شمال إفريقيا وأحمد بن بلة، أول رئيس للجمهورية الجزائرية. و"أمام المناورات الأجنبية على حدود البلد" ذكر رئيس الدولة أيضا من خلال هذا التحذير "بالمبدأ الوطني الرافض لأي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية للبلدان ذات السيادة"، حسب ذات المجلة. ولدى تطرقها إلى المحاور الكبرى المعنية بالإصلاح السياسي وهي الدستور وقانون الانتخابات وقانون الأحزاب السياسية ومراجعة قانون الإعلام، أفادت المجلة الشهرية فيما يخص النقطة الأخيرة أن الحقل الإعلامي الجزائري "هو من دون شك واحد من أغنى الحقول الإعلامية في العالم العربي وإفريقيا".