أدانت محكمة الجنح بالحراش شقيقين مقيمين بفرنسا بعام مع وقف التنفيذ على خلفية متابعتهما بجنحة مخالفة التشريع الخاص بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، حيث ضبط مبلغ مالي بقيمة 9 آلاف أورو بحوزة المتهمة “ع.ك” عندما كانت تتأهب لمغادرة التراب الوطني رفقة أخيها صاحب المبلغ المالي الذي لم يصرّح به لدى إدارة الجمارك والذي يفوق القيمة المالية المسموح بمرورها عبر الحدود الوطنية. المتهمان أنكرا أن تكون لهما نية في تهريب المبلغ المالي، وهو ما ركّز عليه دفاعهما الذي أشار إلى أن موكليه يعيشان خارج الوطن وليس لديهما معرفة بالقوانين في الجزائر على اعتبار أنهما ولدا بفرنسا وتربيا هناك، وقد دخلا الجزائر في زيارة للعائلة وذلك لمدة شهر ثم غادرا باتجاه فرنسا. وعن المبلغ المالي، صرّحا بأنه منحة والدهما، أخذها المتهم الأول بعد أن حوّلها إلى العملة الصعبة، وذلك من أجل إتمام بعض الأشغال ببيته بفرنسا، ودون أن يعلم بالإجراءات الواجب اتباعها في مثل هذه الحالات بقي محتفظا بالمبلغ لدى شقيقته، ليظهره بالمطار عندما كان يستعد رفقتها لركوب الطائرة. وأمام كل ما سبق ذكره، طالب الدفاع إفادة موكليه بالبراءة من التهم المنسوبة إليهما والسماح لهما بالعودة إلى فرنسا وإكمال حياتهما بصفة عادية مع العائلة، وعليه وبعد المداولة القانونية أصدرت هيئة المحكمة الحكم السالف الذكر في حق المتهمين، مع العلم أن النيابة العامة قد سبق وأن طالبت من هيئة المحكمة تسليط عقوبة عام حبسا نافذا في حقهما.