الترخيص باستيراد الشيفون قرار مخزي ويجب رفع الحصانة عن النواب المفسدين حذرت لويزة حنون زعيمة حزب العمال، أمس، من الانعكاسات السلبية لاحتجاج المواطن على قوائم السكنات الاجتماعية وطالبت بمصادرة السكنات الشاغرة لمواجهة الأزمة.وقالت حنون في خطاب لها بمناسبة اجتماع المكتب السياسي للحزب ان اضطرابات توزيع السكن خطيرة ويجب مصادرة السكنات الشاغرة و إرساء منحة لدعم الكراء لوضع حد لمعانات العائلات التي أودعت طلبات الحصول على سكن. و أيدت زعيمة فتح مفاوضات مع كل الفئات المهنية في صياغة القوانين الخاصة بها ، وقالت في حديثها عن احتجاجات المحامين "نحن في حزبنا متضامنون مع المحامين ويجب إشراكهم في صياغة المشاريع" ، كما طالبت بالعمل لإيجاد تسوية مع الأطباء لانقاد المرضى. وانتقدت حنون بالمناسبة تعديلات النواب لقانون المالية التكميلي وإدراج مادة ترخص مجددا باستيراد الألبسة المستعملة"الشيفون ووصفته بقرار الخزي والعار" ودعت رئيس الجمهورية و مجلس الأمة لإسقاط القرار .و كعادتها استغلت حنون التي تشغل عضوية المجلس الشعبي الوطني، المناسبة لمهاجمة أداء المجلس الحالي، ورحبت بتغيير الأنظمة المؤطرة لدخول البرلمان في إشارة إلى قانون التنافي الذي جهز والمقرر حسب قولها مباشرة العمل بها.،وذكرت بهذا الخصوص ان 10 بالمائة على الأقل من البرلمانيين الحاليين تنطبق عليهم صفة التنافي. وطالبت بالمناسبة بتحيين حق الحصانة البرلمانية لأنها تطبق في بلادنا بشكل خاطئ و تساءلت لماذا لم يتابع نواب ارتكبوا أشياء غير أخلاقية وشنيعة، وامتدحت الموقف الشجاع الصادر عن وزير العدل وحافظ الأختام خلال مناقشة قانون العقوبات في المجلس الشعبي الوطني، ودعت لفرض عقوبات على النواب الذين انتهكوا قانون مكافحة الفساد الذي يلزمهم بالتصريح بممتلكاتهم في مستهل العهدة و عند انتهائها.. وأشادت حنون بخطط إصلاح قوانين الاحزاب والانتخاب وأشارت إلى ان حزبها قدم بالمناسبة مساهمات لوزارة الداخلية تتضمن تحريم التجوال السياسي ووقف تمويل لجان مراقبة الانتخابات.و استندت حنون إلى تقارير صحفية تتحدث عن مراجعات شاملة للقوانين المؤطرة للحياة السياسية ومنها منح الإشراف على الانتخابات لقضاة ، وقالت انه من الضروري ان يتحرر هؤلاء على الوصاية التي فرضت عليهم في فترة الحزب الواحد.ودعت حنون إلى مواصلة الإصلاحات السياسية مشيرة إلى ان الجزائر بلغت مفترق طرق إما ان ننجح و ننتقل إلى مرحلة التأسيس الديمقراطي، أو سنغرق في الفوضى"، و تمنت ان تكون الأجوبة التي يقدمها الرئيس بوتفليقة فيما يخص الإصلاحات السياسية في المستوى و تصحح الأخطاء الحاصلة خاصة من الهيئة التشريعية و التنفيذية.
