استغل الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، وعضو المكتب السياسي، الوزير الطيب لوح، ندوة الحزب حول الحوار الاجتماعي لاستفزاز التجمع الوطني الديمقراطي وانتقاد حكومته التي يرأسها أحمد أويحيى، حيث عدد الوزيران إيجابيات الجبهة الاجتماعية على الصعيد الاجتماعي وفي مقدمتها العقد الاجتماعي والاقتصادي الذي تم في عهد حكومة الأفالان السابقة حسب تصريح الطيب لوح. استغل الأمين العام لجبهة التحرير الوطني افتتاحه ندوة الحزب حول الحوار الاجتماعي بالمقر المركزي للحزب لاستفزاز غريم حزبه التجمع الوطني الديمقراطي، ومرر بلخادم العديد من الرسائل السياسية لحكومة أحمد أويحيى الذي يشارك فيها بحقيبة وزير الدولة والممثل الشخصي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حيث قال بلخادم إن “الأفالان يبقى متمسكا بسياسة الحوار على كل المستويات”. ويأتي كلام الأمين العام للحزب العتيد في الوقت التي عرفت فيه الساحة الوطنية مؤخرا العديد من الإضرابات العمالية والاجتماعية وإن كانت أغلبها في قطاعات وزارية أشرف عليها الأفالان منذ عشرية كاملة، كما هو الحال مع قطاعي الصحة والتعليم العالي التي تشهد غليانا اجتماعيا منذ بداية السنة، مضيفا أن “العقد الاجتماعي والاقتصادي الجزائري الذي وقعه الشركاء سابقا أصبح مرجعا جزائريا في الأممالمتحدة والعديد من الهيئات الإقليمية والقارية”. كما عرج المتحدث على المشاورات السياسية حول مواضيع الإصلاحات الدستورية والتشريعية التي فتحها الرئيس بوتفليقة على الفعاليات السياسية والشخصيات الوطنية وهي المشاورات التي وصفها ب”الحوار الراقي” مضيفا أنها تهدف “إخراج البلاد من دائرة التأزم بعيدا عن المواجهة والتخندق”. وغير بعيد عن كلام بلخادم قال عضو أمانة العمال بالمكتب السياسي للأفالان، الوزير الطيب لوح، إن الأفالان متسمك بسياسة الحوار الاجتماعي والسعي لبناء اقتصاد سوق اجتماعي وليس اقتصاد سوق فاحش، ولن يكون ذلك سوى بالحوار الاجتماعي الهادف، كذلك الحوار الذي توج بالعقد الاجتماعي والاقتصادي الذي تم في عهد حكومة جبهة التحرير الوطني حسب تصريح لوح، وهو الكلام الذي فهم منه أن الطيب لوح يوجه هو الآخر انتقادات لحكومة أحمد أويحيى، خاصة وأن ذكر مرارا أنه يتكلم من وجهة عضو مكتب سياسي للحزب العتيد، مبرزا أن الحوار الحقيقي ليس حوارا من أجل الحوار وإنما بحث السبل والآليات لتطبيق سياسية الحوار على أرض الواقع. كما رافع الطيب لوح من نفس المنبر على سياسية الأجور التي تبنتها الجزائر مؤخرا وهي السياسة التي تستجيب للمعايير الدولية مراعاة للناتج الداخلي الخام.
