نقلت برقية صادرة عن مصالح سفارة واشنطنبالجزائر بتاريخ فيفري 2010 نشرها موقع "ويكيليكس"، أن وزير الطاقة الأسبق، شكيب خليل، لم يبلغ لا رئيس الجمهورية ولا رئيس الحكومة، عن ملف قدرات تصدير الغاز، وأن الوزير الأسبق وقريبه رضا حمش، كان في قلب فضيحة سوناطراك حسب ماجاء في برقية السفير الأمريكي آنذاك، دافيد بيرس، الذي أورد فيها "بعد تحليل نتائج فضيحة سوناطراك على المدى المتوسط والبعيد يبدو أن مصالح أمريكا في قلب العاصفة". وأضافت أن مجمعات قطاع المحروقات الأجنبية هي الأخرى أبدت قلق ومخاوف من مستقبل القطاع، حيث عقد السفير بيرس اجتماعين هامين مع "كونكو فيليبس"، مدير شركة "بريتيش بترولويوم" فرع الجزائر، تبلور منها أن التحقيقات في ملفات فساد في عملاق الاقتصاد الجزائري ماهي إلا هجمة ضد جماعة الغرب للرئيس عبد العزيز بوتفليقة وهي الفرضيات التي أوردت بشأنها السفارة الأمريكية أنها لا تملك الأدلة لإثباتها. وقالت البرقية نقلا عن مسؤولي الشركات البترولية المستثمرة بالجزائر إن "بوتفليقة رجل ذكي وكان يولي أهمية كبيرة للشؤون السياسية في حين ترك قيادة ملفات الطاقة للوزير شكيب خليل الذي أقصى إطارات وخبراء من مجمع سونطراك"، كما جاء في نفس البرقية "ينظر إلى الوزير شكيب خليل أنه في قلب الفضيحة ". وتلقى السفير الأمريكيتقارير تفيد أن رضا حمش، الذي شغل منصب مدير ديوان سوناطراك كان وراء العقود والصفقات المشكوك فيها، حيث كان هذا الأخير يعمل لحساب شكيب خليل، كما كان يوصي محمد مزيان، الرئيس المدير العام لسوناطراك بالتوقيع على مختلف العقود التي فجرت الفضيحة التي لم تفصل فيها العدالة بعد.