تراجعت نسبة الأمية المسجلة بولاية تندوف، منذ انطلاق الإستراتيجية الوطنية لمحو الأمية إلى حدود 24 بالمائة بعدما كانت تتجاوز 33 بالمائة، أي بنسبة 100 متحرر سنويا، بفضل الظروف والإمكانيات التي وفرتها الدولة للقضاء على هذه الآفة، حسبما أكده مدير ملحقة الديوان الوطني لمحو الأمية بالولاية. وسيتم خلال الموسم الحالي اعتماد اللامركزية في التسيير الإداري والمالي، كما أوضح رئيس الملحقة السيد بن الطيب عبد الله، مشيرا إلى أن عدد الأميين على مستوى الولاية وصل إلى 9500 أمي، حيث انخفضت هذه النسبة عند الإناث إلى 25 بالمائة، بينما تراجعت إلى نسبة 23 بالمائة لدى الذكور. وأشار مدير الملحقة إلى أن افتتاح فصول محو الأمية للموسم الحالي 2011-2012، والتي ستكون مع مطلع شهر أكتوبر المقبل، سيتم خلالها التكفل بحوالي 2000 دارس ودارسة بولاية تندوف، بالتنسيق مع مختلف الشركاء الرسميين والمجتمع المدني. ومن أجل تحقيق هذا البرنامج الطموح تم تخصيص 22 منصب دائم، بالإضافة إلى عشر مناصب في إطار برنامج المساعدة على الإدماج المهني إلى جانب الاستعانة بحوالي 50 منصبا ضمن إطار الشبكة الاجتماعية. وتهدف الإستراتيجية الوطنية، استنادا إلى ذات المسؤول، إلى القضاء على هذه الآفة مع مطلع سنة 2016، وهو ما استدعى توفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاحها كعقد لقاءات تحسيسية مع المدرسين المعنيين وإبلاغهم بالشروط الموضوعة، للتلقين ضمن فصول محو الأمية التي سيصل تعداد الدارسين في كل منها إلى 15 فردا، حيث تقسم بمعدل فصلين لكل معلم على أن يصل الحجم الساعي 18 ساعة أسبوعيا. وحسب مدير الملحقة بالولاية، فإن فصول محو الأمية هذا الموسم ستستقطب فئات عديدة بالمساجد والإبتدائيات القريبة من سكنى الراغبين في الالتحاق بهذه الفصول، وكذا المؤسسة العقابية التي سيستفيد خلالها المساجين من برامج محو الأمية، طبقا للاتفاقية المبرمة بين المديرية العامة للسجون والديوان الوطني لتعليم الكبار.