الموافقة على فتح مجال الترقية للمساعدين التربويين وإعادة تصنيفاتهم زيادات الأساتذة لن تتجاوز 20 مليونا باحتساب السنوات الأربع الماضية كشف وزير التربية الوطنية، أبوبكر بن بوزيد، أن القانون الأساسي الجديد الخاص بعمال القطاع سيكون جاهزا قبل أقل من ثلاثة أشهر، مؤكدا أن المشاورات مع الحكومة بخصوص هذا الملف بدأت منذ أفريل الفارط بهدف غلقه نهائيا، خاصة وأنه يتناول شتى المجالات المتعلقة بعمال وموظفي التربية الوطنية، كاشفا أنه التمس موافقة مبدئية من طرف الحكومة لطي الملف. نفس القرار تضمنه ملف التعويضات الذي قال إنه سيعرف انفراجا كليا باعتبار أن قطاع التربية أول من استفاد من هذا الامتياز مقارنة بباقي القطاعات الأخرى، التي قال إن رئيس الجمهورية أمر بالمتابعة الصارمة لهذا الملف على مستوى جميع الجبهات. وأضاف بن بوزيد أمس على هامش زيارته التفقدية التي قادته إلى تيزي وزو، أن القانون الأساسي لم يعرف تأخرا وإنما فضلت الوزارة التريث بهدف تصحيح بعض الأخطاء، التي قد يتضمنها بالتنسيق مع الوظيف العمومي، داعيا في ذات السياق نقابات القطاع إلى التضامن وتوحيد الصفوف بهدف تحقيق مطالبها الجماعية بطريقة سلمية حضارية. وقال الوزير في هذا الإطار، إن الدولة خصصت ما لا يقل عن 700 مليار سنتيم ليرفع العدد إلى ألفي مليار سنتيم خلال العامين الأخيرين لتسيير الخدمات الاجتماعية التي قال إنها لم ترق إلى المستوى المطلوب بسبب سياسة الهروب إلى الأمام من طرف بعض الأطراف التي تريد تحقيق مصالح شخصية ضيقة في انتظار 13 مليارا أخرى ستكون جاهزة مع دخول 2012، الأمر الذي ثمنه الوزير الذي قال إن هذا الملف الذي يعود إلى عام 1994 ليس من صلاحية دائرته الوزارية وإنما الأموال تعود للعمال والموظفين في القطاع الذين دعاهم إلى التكتل لتسيير هذا المال لتفادي تحويله إلى جهات مجهولة. وبخصوص ملف طب العمل، قال إنه يجري التفكير فيه على مستوى مصالحه، مؤكدا أن المشكل قائم مع الأطباء بهدف إمضاء اتفاقيات في هذا المجال بهدف تعميمه وطنيا. وفي سؤال “الفجر” رد الوزير بخصوص الامازيغية، أنه تم تعميمها على 13 ولاية عبر الوطن مبديا ارتياحه بالظروف التي منحت لها إلا أنه قال في المقابل إن العملية تسير ببطء رغم الإمكانيات المسخرة. وقال إنه مع العامين المقبلين ستخرج اللغة الأمازيغية من منطقة القبائل، إلى ولايات أخرى لاسيما الجنوب على غرار تندوف وأضاف في سؤال آخر أن الوزارة مستعدة لتقديم ضمانات وتحفيزات مغرية للأساتذة لاسيما بتيزي وزو على غرار السكنات والعلاوات بهدف الذهاب إلى الجنوب الكبير بعدما تم تسجيل نقص فادح في أساتذة اللغات الأجنبية لاسيما الفرنسية وقبله كان الوزير قد اطلع على تقرير مديرية التربية الذي ثمنه في مجال الإنجازات، إلا أنه دعا المدير إلى ضرورة الرفع من عدد الثانويات العام المقبل وتعميم الإعلام الآلي والمخابر العلمية إلى جانب التخلي النهائي عن السبورات التقليدية المسببة للحساسية عند التلاميذ مثلما هو الحال بمتوسطة “تاكوشت علي” بوسط تيزي وزو. كما دعا إلى مراعاة الخريطة الجغرافية في بناء المؤسسات التربوية ردا منه على مكان اختيار تشييد متوسطة حي بكار ب 18 مليار سنتيم التي وقعت في منحدر والتي تضم 14 قاعة تدريس و223 تلميذ يؤطرهم 28 أستاذا. جمال عميروش إضافة إلى تثمين منحة الكفاءة الموافقة على فتح مجال الترقية للمساعدين التربويين وإعادة تصنيفاتهم قررت وزارة التربية الوطنية وتزامنا مع الضوء الأخضر الذي تلقته من طرف الحكومة بخصوص مراجعة القانون الخاص للقطاع بفتح مجال الترقية للمساعدين التربويين وإعادة النظر في تصنيف هذه الفئة، وكذا تثمين لفائدتهم منحة الكفاءة التي ستكون محسوبة على أساس الأجر الأساسي و بأثر رجعي منذ جانفي 2008. وقد اجتمعت أول أمس وزارة التربية بممثلي النقابة الوطنية عبد الكريم بوجناح وممثل التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين، فرطاقي مراد، حيث تم نقل لهم قرار المسؤول الأول للقطاع، طبقا للتصريح الذي تلقاه من طرف الوزارة الأولى، حيث تم إخبارهم أنه ستتم مراجعة القانون الخاص بما فيه إعادة التصنيف وفتح مجالات الترقية وسيمس هذا الإجراء سلك المساعدين التربويين بعد أن أعطى رئيس الحكومة الضوء الأخضر لذلك واستفادتهم كذلك من تثمين منحة الكفاءة التي ستكون محسوبة على أساس الأجر الأساسي وبأثر رجعي منذ جانفي 2008. وستباشر التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين، على حد قول فرطاقي مراد، في تصريح صحفي، “العمل على التمسك بالمطلبين الأساسيين حتى لا نلدغ من الجحر مرتين لأنها فرصتنا في احتلال المراتب والمناصب العليا كباقي الأسلاك وتمسكنا كذلك في التمثيل في إطار لجان الخدمات الاجتماعية التي يريد الكثيرون إقصاءنا منها مثلما حدث في عدة أمور ويبقى خيار الرجوع للحركات الاحتجاجية قائما ولن نتنازل عن أي حق ضاع منا وسلب”. غنية توات حسب دراسة أعدت فور الإعلان عن مراجعة ملف المنح زيادات الأساتذة لن تتجاوز 20 مليونا باحتساب السنوات الأربع الماضية وصفت النقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين الزيادات التي أعلن عنها من قبل الوزارة الوصية بالهزيلة، إذ لن تتجاوز قيمة 20 مليون سنتيم باحتساب الأثر الرجعي على مدار 4 سنوات، وطالبت بمراجعة النسبة المخصصة لمنحة التأهيل ورفعها إلى 60 بالمائة قبل اللجوء إلى خيار الإضراب والاحتجاجات. وحسب دراسة قامت بها نقابة “ستاف” كشفت عنها في ندوة صحفية نظمت أمس بالمقر الوطني ل”السناباب” فإن صرف منحة التأهيل على أساس الأجر الرئيسي عوض الأجر القاعدي ستمكن عمال القطاع من زيادات جد ضئيلة تتراوح مابين 5 و20 مليون سنتيم، وذلك لاختلاف تصنيفات الأساتذة وباقي الأسلاك، فالعاملون مثلا في الدرجة 13 فإن زيادتهم تقدر ب800 دينار للعمال الذين هم مصنفين في الدرجة 7، فيما لن تتجاوز 2500 دج لذوي الصنف 11، و4 آلاف و100 دينار للمصنفين في الدرجة 12. وطالب مؤطر الندوة الصحفية، بوعلام عمورة، برفع نسبة منحة التأهيل الى 60 بالمئة لتجنيب القطاع احتجاجا، متوعدا بدخول نقابته في إضراب بسبب عدم التجاوب الإيجابي مع المطالب المرفوعة، بعد أن أشار الى ملفات عالقة على غرار ملف القانون الخاص والسكن وملف الخدمات الاجتماعية الذي لم يحل نهائيا بسبب عدم اتفاق نقابات القطاع.
