قال وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد أمس إن قطاعه لم يتخلّ عن النظام التعويضي الذي تتضمنه شبكة الأجور الجديدة"، مؤكدا بأن أبواب وزارته ما تزال مفتوحة أمام جميع النقابات المستقلة، للمشاركة في إعداد هذا النظام وإثرائه بما يرضي الطرفين• وطمأن وزير التربية الوطنية في اليوم الدراسي لتقييم البرنامج الوطني لترميم البناءات المدرسية الذي نظم بمقر الوزارة، كل أساتذة القطاع بحصولهم على التعويضات كما هو معمول به في شبكة الأجور القديمة، بعد إثرائها ومناقشتها بصفة نهائية مع الشركاء الاجتماعيين، مشيرا الى ان الحكومة هي التي ستحدد موعد تطبيق الزيادات الخاصة بالتعويضات وليس وزارة التربية• ونفى بن بوزيد في سؤال وجه إليه بخصوص موافقة الوزارة على إعادة النظر في سلم التصنيف الخاص بمستشاري التوجيه المدرسي والمساعدين التربويين قائلا بأن الحكومة صادقت على شبكة الأجور الجديدة التي تتضمن جميع التصنيفات الخاصة بعمال التربية، وهو ما يعني حسبه بأن الملف قد طوي بصفة نهائية والحكومة لن تتراجع على قرارها• وفيما يخص مطالب الأساتذة المتعاقدين المتعلقة بإدماجهم في مناصب دائمة، أوضح بن بوزيد ان هذه الفئة من المعلمين ليست مصنفة في خانة موظفين لدي الوزارة، بل هم اساتذة مساعدون ومتعاقدون مع الوظيف العمومي، كما أن نظام التعاقد ليس مرتبطا فقط بقطاع التربية، بل هو معمول به من طرف جميع قطاعات الوظيف العمومي قائلا "ان وزارة التربية الوطنية تنظم كل عام مسابقات للتوظيف وعلى الأساتذة المتعاقدين ان يثبتوا تفوقهم في هذه الامتحانات للحصول على مناصب عمل دائمة"• وفي سياق آخر هدد وزير التربية الوطنية كل مدراء التربية بتوقيفهم عن العمل في حالة وقوعهم في الخطإ الذي وقع فيه مدير ثانوية ابن الناس، حيث أوضح بأنه اكتشف في زيارة قادته الى هذه المؤسسة التربوية منذ يومين ان استاذة مادة الرياضيات التي تدرس تلاميذ النهائي، قد تغيبت عن العمل لمدة شهرين دون ان يتم إعلام السلطات الوصية، الأمر الذي تسبب حسبه في عدم تمكين التلاميذ من استيعاب دروس مادة الرياضيات التي كان يلقيها مجموعة من الأساتذة بصفة غير منتظمة•
