كشف وزير التربية الوطنية، أبو بكر بن بوزيد، في رده على سؤال ''الخبر''، صباح أمس، أن فتح الحكومة ملف القانون الأساسي الخاص بعمال التربية مجددا جاء بقرار من رئيس الجمهورية، واعترف بوجود اختلالات في القانون المذكور، معلنا أن التسوية النهائية ستتم على الأكثر بعد 3 أشهر. وأضاف أن القانون الأساسي للمساعدين التربويين بدوره قد تم فتحه وستتم مراجعته، مثلما سيستفيد مقتصدو المؤسسات التربوية من منحة معتبرة. أوضح وزير التربية ردا على سؤال ل''الخبر''، على هامش زيارته أمس لولاية تيزي وزو، أنه قام برفع القضية إلى رئيس الجمهورية الذي أعطى تعليمات للحكومة بالإسراع في مراجعة القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع التربية، بعد أن فتح النقاش داخل القطاع بين الوزارة والنقابات. مضيفا أنه لاحظ فعلا نقائص واختلالات في هذا القانون مقارنة بالقوانين الخاصة ببقية قطاعات الوظيف العمومي، حيث قال إن رواتب عمال القطاع حاليا أقل من رواتب نظرائهم في بقية القطاعات. وأرجع الوزير وجود الاختلالات إلى كون قطاع التربية أول قطاع يطبق نظام التعويضات الجديد، إلا أنه شدد على أن رئيس الجمهورية أمر بالإسراع في إنصاف عمال القطاع ووضعهم على قدم المساواة مع جميع الموظفين. وبخصوص ملف الخدمات الاجتماعية، حمّل وزير التربية نقابات القطاع مسؤولية تأخر إيجاد طريقة لتسييرها، وقال إن 20 مليار دينار بين السنة الماضية والسنة الجارية لا تزال مجمدة بفعل تباين الرؤى بين النقابات حول طريقة تسييرها مستقبلا، مؤكدا أن الوزارة قررت إرجاع أموال الخدمات الاجتماعية لعمال القطاع، وعليهم أن يتفقوا على طريقة تسييرها. وفي نفس السياق، نفى أبو بكر بن بوزيد أن تكون الوزارة ضد مبدأ التضامن أو ضد تشكيل لجنة وطنية ولجان ولائية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية، مضيفا أن إدارته موجودة لتقريب وجهات النظر بين النقابات التي هي مطالبة بالتفاهم حول طريقة التسيير.
