وقعت الجزائر مع جمهورية البوسنة والهرسك، أمس، على ثلاث اتفاقيات قضائية في المجال الجزائي والمدني والتجاري ومجال تسليم المجرمين وكذا بروتوكول تعاون في المجال المؤسساتي لقطاع العدالة، تمكن من الحد من الجريمة العابرة للحدود وعدم السماح لأي مجرم أن يفلت من المتابعات الجزائية بالهروب من بلده، هذا فيما تمكن الاتفاقية في المجال المدني والتجاري، من حماية الحركة التجارية وأموال المستثمرين. وقد وقع على الاتفاقيات والبروتوكول عن الجانب الجزائري وزير العدل وحافظ الأختام الطيب بلعيز، وعن الجانب البوسني وزير العدل بريشة شولاك. وأوضح المدير العام للشؤون القضائية والقانونية لوزارة العدل، محمد عمارة، بخصوص الاتفاقيات القضائية الثلاث، أن الاتفاقية في المجال الجزائي من شأنها أن تعطي إطارا قانونيا للبحث والتحري في مجال الجريمة بصفة عامة وخاصة المنظمة بالشكل الذي يسمح للدولتين بمتابعة المجرم أينما كان. وتتضمن الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي إجراءات توسيع مجال التعاون في مكافحة البلدين للإجرام العابر للحدود الوطنية خاصة في جانب التحقيق والمتابعة. وتحدد هذه الاتفاقية نطاق التعاون القضائي، لاسيما ما تعلق بتسليم الوثائق القضائية وتنفيذ طلبات التفتيش والحجز أو التجميد والمصادرة، بالإضافة إلى شكل ومحتوى طلب التعاون القضائي وكيفية تنفيذه مع المحافظة على السرية، فيما يخص المضمون والوثائق المدعمة له والشهادات أو التصريحات. وتقضي الاتفاقية أيضا بإمكانية التحويل المؤقت للأشخاص المحبوسين، واعتبر مثولهم الشخصي بصفتهم شهود أو للمساعدة في إجراء جزائي ما ضروريا على أن تعفى الوثائق والمستندات المقدمة في طلب التعاون القضائي من أي شكل من أشكال التصديق. وتضمنت الاتفاقية أيضا مجال تعيين وتحديد عائدات ووسائل ارتكاب الجريمة وتجميدها أو حجزها ومصادرتها طبقا للقانون الوطني للطرف المطلوب منه التعاون، زيادة على إمكانية استرداد الأموال المحجوزة، طبقا للقانون الوطني للطرف المطلوب منه التعاون بالإضافة إلى تحويل الأموال العمومية المختلسة. وتوفر الاتفاقية الحماية القانونية الناجعة لرعايا الطرفين فيما يخص تبادل المجرمين، من خلال مبدأ التعهد على التسليم المتبادل للأشخاص المتابعين أو المحكوم عليهم من طرف السلطات القضائية للدولة الأخرى، كما عددت حالات رفض التسليم. وتضمنت الاتفاقية الشروط التي يتم بموجبها قبول التسليم والتي تكون مرتبطة بطبيعة الجرائم المنسوبة والأشخاص المطلوب تسليمهم، كما نظمت إجراءات العبور وإعادة التسليم. وتحتوي هذه الاتفاقية الأحكام الخاصة بالتعاون القضائي في المجال التجاري والمدني والحماية القانونية وكفالة المصاريف القضائية والمساعدة القضائية وطريقة إرسال العقود القضائية وغير القضائية وتنفيذ الإنابات القضائية، كما لم تغفل الوثيقة بند حماية الشهود والخبراء والاعتراف بالأحكام والقرارات القضائية والعقود الرسمية والقرارات التحكمية وتنفيذها وكذا تبادل المعلومات والوثائق. وينص البروتوكول أيضا على تبادل الخبرات في مجال إعادة إدماج المحبوسين وتسيير المؤسسات العقابية وتبادل الخبرات في مجال عصرنة العدالة، لا سيما فيما يخص استعمال التكنولوجيات الحديثة على مستوى الجهات القضائية.
