تباينت مواقف الطبقة السياسية أمس في تعليقها على الحزمة الثانية من مشاريع القوانين التي صادق عليها مجلس الوزراء والمتعلقة بالإصلاحات السياسية التي شرع الرئيس بوتفليقة في تنفيذها، وفيما استحسنت أحزاب التحالف الرئاسي مشاريع الحكومة تحفظت الأحزاب المحسوبة على المعارضة بشأن نية السلطة في الإصلاح السياسي. عبّرت بعض الأحزاب السياسية عن ارتياحها لاعتماد مجلس الوزراء الأخير لمشاريع قوانين تندرج ضمن الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، في حين تحفظت أحزاب أخرى بشأن الإرادة الحقيقية للإصلاح وانتقدت بعضها المنهجية المتبعة. الأفلان مستعد لإنجاح الإصلاحات بالنسبة لحزب جبهة التحرير الوطني فإن مشاريع القوانين التي اعتمدت لم تكن مفاجأة لان الأهداف والمنهجية كان قد حددها رئيس الجمهورية وهو اليوم يجسدها على أرض الواقع، وقال إن محتويات مشاريع القوانين المصادق عليها من شأنها تعزيز الديمقراطية وتوسيع الحريات الفردية والجماعية وتحسين تسيير المؤسسات وتكييفها مع التطورات التي تفرضها العولمة. وجدد المكلف بالإعلام للأفلان «قاسة عيسى» ارتياح ورضى جبهة التحرير الوطني لمضمون المشاريع وكذا لوتيرة تطبيق الإصلاحات، مشيرا إلى أن المكتب السياسي للحزب اجتمع لتحديد التوجيهات السياسية التي سيقدمها لمنتخبيه في هذا الشأن. «الأرندي» يدعو النواب لتبني مشاريع القوانين وإثرائها وبدوره عبّر الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي «ميلود شرفي» عن الارتياح الكبير لحزبه عن المصادقة على هذه المشاريع الهامة، معتبرا ذلك تأكيد لوفاء الدولة بالتزاماتها، كما أن مشاريع القوانين من وجهة نظره ستعطي حيوية أكثر للنشاط السياسي، مشيرا إلى ضرورة تبني المنتخبين والإطارات والقوى الوطنية في البلاد هذه المشاريع وتجسيدها خدمة للمواطن والوطن. حمس مرتاحة وتطالب بمزيد من القضاة لمراقبة الانتخابات ونفس الموقف تبنته حركة مجتمع السلم بمباركتها للمشاريع المذكورة، معتبرة أن الجزائر ستعرف نقلة نوعية فيما يخص الأحزاب والجمعيات وأن الحريات الأساسية ستتعزز، وفي المقابل طالبت ببعض الإضافات في مضمون هذه المشاريع كإشراك المزيد من القضاة لمراقبة الانتخابات ووضع أحكام للحد من تدخل الإدارة. كما تدعو حركة مجتمع السلم النواب لحضور جلسات البرلمان بكثافة خلال دراسة هذه المشاريع لتطهيرها من كل الشوائب التي قد تعرقل المسار الديمقراطي.
المعارضة تتحفظ وتشكك.. المشكل ليس في القوانين بل في تطبيقها أما حركة الإصلاح فقد أبدت تحفظها حول تطبيق ما جاء في مشاريع القوانين التي ستعرض قريبا على البرلمان مثلما عبر عنه «ميلود قادري»، قائلا أن البلاد لديها ترسانة كاملة من القوانين الجيدة التي لم تطبق. ورغم تسجيلها لجوانب إيجابية في المشاريع ترى بدورها حركة النهضة أن تطبيق القوانين هو المشكل المطروح فعل. وبعد أن أشار رئيس الحركة «فاتح ربيعي» إلى أن محتوى بيان مجلس الوزراء الخاص بالمشاريع التي وافق عليها غير كاف لإعطاء رأي محدد لأن التفاصيل هي الأساس على حد قوله، كما اعتبر فتح السمعي البصري وإنشاء مجلس أخلاقيات لمهنة الصحافة خطوة مستحسنة كان الحزب قد طالب بها لأن التعددية السياسية لا يمكن أن تكون في غياب تعددية إعلامية، مؤكدا أن فتح الإعلام الثقيل سيسمح للمواطن التمييز بين البرامج والأحزاب. ورغم أن «ربيعي» استحسن ما جاء في مشروع الأحزاب السياسية، إلا أنه عبّر عن تحفظه عن مدى تطبيق محتواه، مسجلا أن القانون الساري المفعول لم يطبق. ومن جهة أخرى قال بأن حركة النهضة ليست متحمسة لمناقشة وإثراء هذه المشاريع عندما تعرض أمام البرلمان بسبب عدم البداية بتعديل القانون الأم أي الدستور. كما انه اعتبر البرلمان الحالي «غير مؤهل» و«غير قادر» على دراسة هذه الحزمة من المشاريع لأنه تحت رحمة الحكومة، مضيفا أن الأهم الآن و قبل كل شيء تهيئة الأجواء لانتخابات برلمانية ومحلية نزيهة. أما الجبهة الوطنية الجزائرية فجددت موقفها من الإصلاحات السياسية عموما اذ قال رئيسها «موسى تواتي» أن المجلس الشعبي الوطني لا يمثل الشرعية وهو المتسبب في الأزمة القانونية للبلاد وبالتالي ليس مخولا لمناقشة واعتماد قوانين جديدة. وفي رأي «تواتي» فإنه كان من الأحرى التشريع بمراسيم في انتظار انتخاب مجلس شرعي وتمثيلي يحضر الدستور الجديد بعد استفتاء الشعب حول النظام الذي يختاره للبلاد.
