قال عبد المجيد سيدي السعيد، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، إن “ما حققته المركزية النقابية من إنجازات طوال العشريتين الماضيتين لا يمكن أن ينكره سوى جاحد”. وأضاف قائلا: “لسنا مغامرين ولا شعبويين لكننا تمكنا من تحقيق إنجازات بفضل سياسة الحوار والتشاور”، مقدما أرقاما حول عدد النسب التي عرفتها الزيادات في أجور العمال منذ سنة 1990”، وواعدا بزيادات أخرى في الأجور، بعد إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، والتي أوضح بشأنها أنها “ستشهد زيادات بنسبة تتراوح ما بين 25 و 60 بالمائة بعد إلغاء تلك المادة”. وأفاد سيدي السعيد، أمس، خلال لقاء جمعه بالفدراليات الوطنية للمركزية النقابية بمقر دار الشعب خصصه لتقييم نتائج الثلاثية الأخيرة، أن “ما حققه الاتحاد العام للعمال الجزائريين يعد مفخرة للعمال وليس لقيادة المركزية النقابية و لا يمكن أن ينكر هذه الإنجازات إلا جاحد” و تابع يقول: “من يستطيع أن ينجز أكثر، فما عليه سوى أن يتفضل ليستلم المشعل” مشيرا إلى أن “المركزية النقابية ستعقد لقاءات جهوية لشرح نتائج الثلاثية الأخيرة”. وتحدث سيدي السعيد بلغة الأرقام مشيرا إلى أن “منذ سنة 1991 تم عقد 27 اجتماعا، 16 ثلاثية و11 ثنائية، وتم الرفع من قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون 12 مرة، منها خمس مرات خلال السنوات العشر الأخيرة” ليخلص المتحدث إلى أن “المشاورات المقبلة حول الزيادة في الأجر القاعدي ستكون سنة 2013”. وعاد الأمين العام للمركزية النقابية للحديث عن المادة 87 مكرر، موضحا أنها “سوف لن يكون لها وجود في قانون العمل المقبل وسيترتب عن حذفها زيادة في أجور العمال تتراوح ما بين 25 و60 بالمائة من الأجور”، ثم تابع “لقد تم تشكيل فوج عمل مكون من أطراف الثلاثية لتقييم الأثر المالي لإلغاء المادة التي قد تعوض بمادة أخرى”. وصرح سيدي السعيد أنه “يجب الإبقاء على الدينامكية الموجودة في عالم الشغل من خلال تشجيع المنتوج الجزائري والترويج له من أجل استهلاكه وهي طريقة مباشرة للحفاظ عليه وتشجيعه على بذل المزيد من الجهود للتطور أكثر” بالإضافة إلى “العمل على إعادة تأهيل وسائل العمل وتطويرها سواء في القطاع العام أو الخاص الوطني ومن ثمة المطالبة بالزيادة في الأجور”، معلقا “لا نريد استيراد العنب أو التفاح من الخارج، نريد استغلال تلك الأموال لاستيراد وسائل العمل والإنتاج“.