وجه الاتحاد العامل للتجار والحرفيين الجزائريين، نداء لكل التجار والمكاتب المحلية التي تمثل التجارة الأكثر طلبا أيام المناسبات، منهم أصحاب المخابز ومحلات بيع الخضر والفواكه، بالإضافة إلى أصحاب سيارات الأجرة ومحطات البنزين، ليضمنوا الخدمات أيام العيد خاصة وأن 50 بالمائة من التجار سيغلقون محلاتهم أيام تلك الفترة. وفي هذا الإطار، كشف الحاج الطاهر بولنوار، الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، في حديث مع “الفجر”، أن نصف التجار لن يقوموا بتوفير الخدمات أيام عيد الأضحى، مضيفا أن أغلب التجار لن يعملوا طيلة أسبوع على اعتبار أن العيد يقع وسط الأسبوع، ومن بينهم أصحاب المخابز الذين سيعلقون عملهم إلى ما بعد العيد، لأن أغلب عمال المخابز قادمون من الولايات الداخلية ويفضلون قضاء هذه المناسبة رفقة الأهل والأقارب، وأوضح قائلا إن ثلثي عمال المخابز لا يسكنون في الولايات التي يعملون فيها. وأشار في السياق ذاته إلى أن 6 آلاف مخبزة من بين 13 ألف ستلتزم بتوفير الخبز في اليوم الأول والثاني من العيد، أما البقية الذين قرروا أخذ عطلة أيام العيد، فالتزموا بمضاعفة كميات الخبز عشية العيد حتى يتمكن المواطنون من شراء الخبز وتخزينه، واستبعد بذلك تسجيل ندرة في مادة الخبز أيام العيد، ودعا بالخصوص، كل الخبازين على مستوى الحي الواحد إلى التنسيق فيما بينهم لضمان توفير هذه المادة أيام المناسبات. من جهة أخرى، قال بولنوار إنه لا يمكن معاقبة التجار في حال عدم التزامهم بتوفير الخدمات، في المناسبات، مادام مشروع القانون الذي ينظم المداومة وأيام العطل بالنسبة للتجار حبيس الأدراج، وأضاف أن “الاتحاد كان يتمنى إصدار وزارة التجارة للقانون الذي ينظم أيام العطل والمناسبات الخاصة، الخاص بأصحاب النشاطات التجارية قبل عيد الأضحى، وذلك لتفادي حصول ندرة في المواد الأكثر استهلاكا منها الخضر والفواكه والخبز، وكذا نقص الخدمات بالنسبة لسيارات الأجرة ومحطات البنزين”، مشيرا إلى أنه لا يمكن معاقبة التجار الذين لا يلتزمون بتوفير الخدمات أيام العطل والمناسبات حتى وقت صدور هذا القانون الذي سينظم الأمور، خاصة وأن أغلب التجار لا يأخذون عطلا باقي أيام السنة ولا يستريحون من العمل إلا في أيام المناسبات والأعياد. وفي السياق ذاته دعا بولنوار كافة التجار إلى ضمان الخدمات أيام العيد، من خلال الاتفاق فيما بينهم على مستوى الأحياء والمداشر على العمل بالتناوب أيام المناسبات لتفادي حصول تذبذب في توفير المواد والخدمات الأساسية.
