400 شرطي و244 كاميرا لتأمين تنقلات المسافرين عبر 10 محطات تكشف نتائج الحصيلة الإجمالية لتشغيل الميترو، بحسب المعطيات التي قدمتها مؤسسة "ميترو الجزائر" و"ألستوم" الفرنسية، عن إسناد مهمة التسيير والاستغلال لمؤسسة "أرتبي" الفرنسية بداية من يوم غد الفاتح من نوفمبر. بعد استكمال مختلف الإجراءات الإدارية والقانونية، ومع تسريع وتيرة الإنجاز لإنهاء الأشغال في زمن قياسي، بأمر من رئيس الجمهورية، عبدالعزيز بوتفليقة، لتدشين الميترو اليوم، ننقل لكم المعطيات والأرقام التي قدمتها مؤسسة ميترو الجزائر، حول قدرات الاستيعاب وتسعيرة تذكرة التنقل بين كل محطة، حيث قدّرتها عند 50 دج لكل تنقل، عبر 10 محطات موزعة بين حي البدر بباش جراح مرورا بالمقرية وحسين داي والرويسو وصولا إلى الجزائر الوسطى بالقرب من الجامعة المركزية. وخصصت المؤسسة 11 قاطرة جاهزة حاليا لنقل 25 ألف مسافر كل ساعة، بقدرة استيعاب 1240 مسافر دفعة واحدة في كل قاطرة. وبحسب تصريحات إعلامية سابقة لمدير عام هذه المؤسسة، عمر حديبي، قال "نحن سنضمن فور تشغيل الميترو نقل حوالي 25 ألف مسافر في اتجاه واحد، ولدينا آمال كبيرة في إنجاح خطوة التشغيل والمساهمة في التخفيف من ضغط المرور والاكتظاظ عبر مختلف الطرقات". ويرى حديبي - من دون تفصيل - أن التسعيرة المبرمجة مدروسة مسبقا، ولم يشأ الحديث عن قدرة "الزوالي "والطالب الجامعي على استخدام الميترو خلال تنقلاتهم، ناهيك عن العامل البسيط الذي لا تتجاوز أجرته الشهرية 30 ألف دج، والمتخبطين في أجرة 10 آلاف إلى 15 ألف دج شهريا، بالرغم من أن الميترو موجه بالخصوص لهؤلاء، لعدم امتلاكهم لسيارات خاصة، وكثرة تنقلاتهم وانشغالاتهم المتكررة حتى مع الإدارة والبلديات ومختلف المصالح العمومية، لتسديد فاتورات الاستهلاك. جمعية حماية المستهلك تؤكد أن التسعيرة لا تتوافق والقدرة الشرائية فازت شركة "أرتبي" الفرنسية بصفقة التسيير، وستُسند لها مهمة الاستغلال فور تشغيل خط الميترو بالعاصمة، وستهتم بخدمة المسافرين وتأمين تنقلاتهم إلى جانب حوالي 400 شرطي، تم تكوينهم بفرنسا خصيصا لهذه المهمة، تساعدهم في ذلك 244 كاميرا مراقبة، تم تنصيبها على مستوى المحطات ال 10، بمعدل 24 كاميرا لكل محطة. كما تقول ذات المصادر إن التشغيل سيكون كل أيام الأسبوع من الساعة الخامسة صباحا إلى غاية 11 ليلا، بمعدل عربة كل 3 دقائق خلال ساعات الذروة، وقطار كل 5 دقائق في الأوقات العادية. وعن تسعيرة النقل تؤكد جمعيات حماية المستهلك، أنها لا تتوافق بتاتا مع القدرة الشرائية لنحو 80 بالمئة من الجزائريين، وهي مرتفعة جدا، وكان لا بد أن تكون في حدود 20 دج مثلها مثل تسعيرة النقل الحضري، لضمان نقل أكبر عدد من المسافرين، وعدم الإضرار بميزانيتهم المخصصة للتنقلات، وكذا لتجنب الدخول في ملاسنات مع الزبائن، ممن سيرفضون تسديد ثمن التذكرة، بالنظر لغلائها.