أكد محمد الصغير باباس، رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، أن المطالب “المبالغ فيها والديماغوجية” التي تلقاها من ممثلي المجتمع المدني لن ترفع إلى رئيس الجمهورية، معترفا في نفس السياق أن الجزائر لاتزال بحاجة كبيرة إلى التجهيزات القاعدية والتنموية لاسيما بالولايات الداخلية. وأشار رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أمس، لدى اجتماعه بوالي العاصمة والمدراء الولائيين لمختلف القطاعات الوزارية للجزائر بقصر الأمم ضمن اللقاءات الاستشارية حول التنمية المحلية والتطلعات التي يجريها الكناس بطلب من الرئيس بوتفليقة، أن طلبات العديد من جمعيات وهيئات وممثلي المجتمع المدني مبالغ فيها ولا تحمل الموضوعية، حسب محمد الصغير باباس، الذي أضاف “الأكثر من ذلك وردت الينا بعض المطالب الديماجولوجية” وهو ما جعله يقول بصريح العبارة “هذه المطالب لن أرفعها إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في توصيات اللقاءات الاستشارية التي كلفني بها ضمن سلسلة الإصلاحات السياسية والتشريعية التي يجريها الرئيس”. واعترف رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بعد جولة وطنية استشارية مع فعاليات المجتمع المحلي أن الجزائر لاتزال بحاجة إلى تجهيزات قاعدية وتنموية في العديد من القطاعات لاسيما تلك التي لها صلة بشريحة الشباب، سيما بالمناطق الجنوبية والولايات الداخلية، حسبه، وهو ماسينال حصة الأسد في التقرير النهائي الذي سيرفعه للرئيس بوتفليقة قريبا. من جهة أخرى، برر والي العاصمة، محمد عدو الكبير، تأخر إنجاز المشاريع الكبرى للرئيس عبد العزيز بوتفليقة بإقليم اختصاصه إلى مشكل الأحياء القصديرية والفوضوية ، وذلك بالنسبة للمشاريع التي أنجزت، وخص الوالي بالذكر الترامواي والميترو والمشاريع التي وضع حجر أساس بداية إنجازها الأسبوع الأخير كمشروع جامع الجزائر الأعظم والقصر الدولي للمؤتمرات، وقال الوالي بهذا الخصوص إن هذه العقارات استحوذ عليها سكان الأحياء القصديرية رغم ذلك تم ترحيل 10 آلاف عائلة كانت تقطن بهذه الأحياء في سنة 2010 لإنجاز هذه المشاريع.