يشرع الفريق أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، ابتداء من اليوم في زيارة رسمية إلى مالي في إطار تقييم الوضع الأمني بمنطقة الساحل، حسب ما جاء أمس في بيان لوزارة الدفاع الوطني. وأضاف المصدر أن هذه الزيارة تدخل أيضا في إطار تدابير مذكرة التعاون وتنسيق النشاطات لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة الموقعة بتمنراست في 13 أوت 2009 بين الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر. وتأتي هذه الزيارة، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، بمناسبة تسليم رئاسة مجلس رؤساء أركان البلدان المعنية بين رئيس الأركان العامة لجيوش مالي المنتهية عهدته ورئيس الأركان الوطنية لجمهورية موريتانيا الإسلامية، الذي يتولى رئاسة المجلس السنة القادمة. وسيعكف رؤساء الأركان بهذه المناسبة، يضيف البيان، على دراسة وتحليل الوضع الأمني السائد بالمنطقة وتبادل التحليلات والمعلومات حول التطورات المسجلة على صعيد مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في ظل الأحداث المتسارعة التي عرفتها المنطقة منذ بداية السنة الجارية من أجل تنسيق أفضل للتدابير والإجراءات المتخذة ضمن مجلس رؤساء الأركان. ويأتي تنقل الفريق أحمد قايد صالح أياما قليلة بعد تنقله إلى ولاية تندوف حيث قام بتفقد الوحدات العسكرية العاملة قرب الحدود في سياق عمل وزارة الدفاع الوطني على تأمين الشريط الحدودي من موريتانيا إلى ليبيا، حيث تم وضع جميع القوات العاملة على الشريط الحدودي الجنوبي مع موريتانيا ومالي والنيجر وليبيا، محل استنفار دائم في إطار معاينة مهامها ونشاطها في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتجارة المخدرات. وتحدثت مصادر مطلعة عن تحضير الفريق قايد صالح تقارير حول نشاط القوات العسكرية الجزائرية العاملة على تأمين الحدود الجنوبية خلال الاجتماع المرتقب للجنة الأركان العملياتية المشتركة مع موريتانيا ومالي والنيجر، وتتشكل هذه اللجنة من قيادة أركان وقوات ميدانية، برية وجوية، وتضم قيادة الأركان أربع خلايا عملياتية واستعلاماتية ولوجستيكية. وكانت الجزائر قد احتضنت نهاية الأسبوع المنصرم أشغال اجتماع مجموعة العمل حول تعزيز قدرات مكافحة الإرهاب بالساحل في إطار “تنسيق أحسن” للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب، حيث شارك في هذا اللقاء 30 بلدا و160 مشارك يمثلون الدول الأعضاء في المنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب ودول منطقة الساحل ومنظمات إقليمية ودولية.
