كشفت التحقيقات الأمنية أن المهربين الجزائريين يبيعون الشعب المرجانية لشبكات دولية تتعامل مع مخابر طبية أجنبية تستخدم الذهب الأحمر في استخراج عقاقير طبية مضادة للسرطان والالتهابات الفيروسية، ما رفع سقف أسعاره إلى أكثر من 15 مليون سنتيم للكيلوغرام. كشفت مصدر أمنية مطلعة بالدرك الوطني على صلة بملف التهريب بالشرق الجزائري أن الاستخدامات الطبية للشعب المرجانية أصبحت تسيل لعاب المهربين الجزائريين، خاصة مع الطلب المتزايد عليه بالدول الأوروبية وفي مقدمتها إيطاليا وارتفاع أسعاره. وحسب مصدرنا لم يعد يقتصر استعمال المرجان على صناعة الحلي والأغراض التجميلية بعد توجه عديد المخابر الطبية إلى استخدامه، حيث تستخرج منه عقاقير طبية تفيد في علاج داء السرطان ومحاربة الالتهابات الفيروسية أو استغلاله في تجارب طبية، لاكتشاف أدوية جديدة للأمراض المستعصية، مضيفا أن استخداماته الطبية رفعت سعر الكيلوغرام من المرجان الأحمر الملكي خلال الأشهر الماضية إلى 15 مليون سنتيم، ما يفسر تزايد نشاط المهربين رغم حظر صيده وتشديد الإجراءات الأمنية للحد من تدمير الثروة الحيوانية التي تهدد التوازن البيئي، خاصة وأن المهربين يستخدمون آلة “كركارة” التي تجتثه من الأعماق ونمو 1 ملم منه يحتاج 10 سنوات كاملة. وأفادت مصادرنا أن المهربين استثمروا في توتر الأوضاع الأمنية بتونس لتهريب المرجان، خاصة وأن تونس تعتبر البوابة الرئيسية لتهريبه للدول الأوروبية، حيث حجزت مصالح الدرك الوطني بالطارف كميات كبيرة منذ بداية العام الجاري قاربت القنطارين، كما صادرت عدة بدلات غطس وقوارب ومولدات كهرباء وقوارير أكسجين، فيما فشلت في توقيف عدد كبير من المهربين، رغم تطوير حرس السواحل لإمكانياتهم المادية واستغلال مروحيات لمطاردتهم، لكن غالبا ما يفرون على متن مراكب باتجاه تونس، مستغلين الظلام الدامس، لأنهم غالبا ما ينفذون عملياتهم في ساعات متأخرة من الليل. وحذرت مصادرنا من الصيد العشوائي للمرجان وتنامي ظاهرة التهريب بعد ارتفاع أسعاره، لأن المنظومة البيئية يواجهها خطر الانقراض، مشيرة إلى أن الثروة السمكية بالقالة والمعروفة بمذاقها الخاص المكتسب من الشعب المرجانية ستندثر إذا لم تتوقف عمليات التهريب.