لا يفوت بارونات التهرب المحترفين أية فرصة في التخطيط والتنفيذ، سواء تحت جنح الظلام أوفي ساعة مبكرة من الصباح، تجعل منهم أثريات في فترات جد وجيزة، فمن تهريب الوقود إلى الآثار امتدت اياديهم هذه المرة إلى نهب المرجان على طول السواحل الجزائرية، التي تتعرض إلى عمليات تدميرية للصيد الغير شرعي من قبل عصابات دولية ضربوا بالمخطط الوطني للتهيئة واستغلال مناطق المرجان عرض الحائط وتجاوزوا الخطوط الحمراء بتواطؤ مع بعض البحارة الجزائريين رغم قرار الحكومة بتوقيف استغلال الحقول المرجانية بناء على مرسوم التنفيذي الصادر في15 فيفري 2007. العصابات تكثف من نشاطها وحجز 100 كلغ في يوم واحد وفي هذا السياق كشفت مصادر موثوقة ل " الجزائرالجديدة "، أن مصالح الدرك الوطني بالطارف تمكنت أول أمس من إحباط محاولة تهريب أزيد من 100 كلغ من المرجان الأحمر على متن 8 قوارب مجهزة بكامل المعدات من محركات وغيرها،30 بدلة غطس مجهزة بكل اللوازم من قارورات أكسجين وغيرها، 8 مولدات أكسجين أنية، لتعبة قارورات الأكسجين الخاصة بالمهربين الغطاسين في عين المكان بقيمة تجاوزت 4 ملايير سنتيم . هذه العملية الأكبر من نوعها نفذتها قيادة المجوعة الولائية للدرك الوطني بالطارف، بناء على معلومات، حيث سارعت إلى اقتحام المكان المتواجد بالقرب من واد يصب بالبحر على مستوى منطقة بن مهيدي في واد البطاح، المعروفة بصعوبة موقعها المحاذي للغابات والتي تستغل لنشاط تهريب المرجان الأحمر، واسترجعت المحجوزات، في وقت تمكن الغطاسون المحترفون المقدر عددهم ب10 من الفرار بالغوص في عرض البحر مستفيدين من ظلمة المكان باعتبار ان الدرك اقتحموا المكان فجرا . الذهب الأحمر بالجزائر يهرب نحو تونس وإيطاليا
وحسب مصادرنا فان الحيوان البحري الذي لا يتجاوز معدل نموه من 2 إلى 6 ملم في السنة حسب العمق المتواجد به المقدر بين 200 إلى 250 متر في البحر يحظى بسمعة كبيرة لدى السياح الأجانب ومطلوب بكثرة، اين تشهد أسعار المرجان ارتفاعا في الأسواق الأوربية ما دفع إلى التهافت على اصطياده، اذ قدر سعر الكيلوغرام منه والذي يتم بيعه إلى الأشقاء التونسيين بحوالي 1100 أورو أي ما يعادل 12 مليون سنتيم للكيلوغرام الواحد، فيما يسوقه التونسيون إلى إيطاليا ومنه إلى الدول الأوروبية بمقابل 1500 أورو أي ما يعادل 15 مليون سنتيم ومنها إلى الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط ولا ينتهي تهريب المرجان في تونس فقط وانما يتم تمريره بطريقة غير شرعية إلى إيطاليا وإسبانيا بواسطة بارونات التهريب المنطوية تحت لواء عصابات دولية، حيث يعرف هذا النوع من الثروات الطبيعية كثرة الطلب عليه بالأسواق التونسية خاصة في فصل السياحة الذي يستقبل السياح من كل بقاع العالم خصوصا بالمدن المتواجدة على الحدود بين البلدين بالحدادة والفويض وكذا ام الطبول والعيون. وحسب ذات المصادر فأن مهربي هذه المادة لا يجدون أي صعوبة في تمريرها عبر الحدود، إذ يتم تبادلها بين سكان التجمعات السكانية المتجاورة عبر الحدود في شكل رزم يتراوح وزنها بين 10 إلى 15كلغ، يتم وضعها داخل حقائب توضع على الظهر، بالإضافة إلى إقحام النساء في تمريرها، وهي مخبئة بإحكام وسط ملابسهم ضانين ان أمرهم لن يكشف بهذه الطريقة، غير ان هذه الخطط لم تحد من نشاط حرس الحدود الذين يقفون بالمرصاد للتصدي للمهربين الذين يبتكرون في طرق التمويه غير مبالين بالإضرار الوخيمة التي يتكبدها الاقتصاد الوطني جراء هذا الاستنزاف الجائر للثروات الطبيعية. صليحة مطوى