أعلن وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، أمس، خلال افتتاح أشغال الدورة العادية للجمعية التنفيذية للمجلس العالمي للطاقة، التي عقدت بقصر المؤتمرات بوهران، أن الجزائر حققت جميع مشاريعها الطاقوية في 2011 مع رفعها كل التحديات. وأضاف الوزير أن التظاهرة فرصة لتطوير الطاقات بالجزائر، مشيرا إلى أنها حققت قفزة نوعية في مجالي الكهرباء والغاز، من خلال بلوغ نسبة 98 بالمائة في المجال الكهربائي مقابل تسجيل نسبة 50 بالمائة في ميدان الغاز، ما يتيح الفرصة لتحقيق التنمية من خلال الاستفادة من المساحة المقدرة ب2.4 كلم مربع، في ميدان تجديد الطاقة وربح الأماكن المستغلة، مشيرا إلى ضرورة الاستفادة من المشاريع الطاقوية، ولعب دور المجلس العالمي للطاقة، من خلال الاستثمار في مجالي الطاقات المتجددة والطاقة النووية السلمية، التي سيتم تبني استراتيجية العمل بها في آفاق 2030، للتمكن من تسلق سلم التطور خاصة فيما يتعلق بالبلدان النامية من خلال الاستجابة للمطالب والاحتياجات عن طريق العثور على الإمكانيات المادية المتاحة لتحقيق الاستثمار، وفق الموارد البشرية وتكنولوجيات الاتصال وتأثير التغيرات المناخية على سعر الطاقة، خاصة في البلدان النامية، ما يستدعي تطوير الطاقات المتجددة. كما أوضح يوسفي أنه لحد اليوم لم يتم تسجيل مغادرة شركات نفطية أجنبية للجزائر، مضيفا أن الجزائر مرشحة لأن تكون بلدا نشيطا في المواد الطاقوية خاصة الطاقة الشمسية. وفي هذا الصدد سيتم، من خلال هذا المؤتمر، تحضير ورقة الطريق التي ستتم المصادقة عليها في مؤتمر كوريا الجنوبية المزمع عقده في 2013 المقبلة. كما شدّد الوزير على ضرورة خلق توازن مناخي وأرضي للحفاظ على الثروة الطاقوية، خاصة فيما يتعلق بالطاقة الجوفية. ومن هذا المنطلق، أفاد المسؤول الأول عن وزارة الطاقة أن الدولة تتطلع إلى إنتاج 22 ألف ميغاواط في مجال الطاقات المتجددة مابين سنة 2011 إلى 2030 المقبلة، من بينها 10 آلاف ميغاواط من الطاقات القابلة للتجديد مرشحة لأن تكون مصدرة، مع الحرص على مواصلة درب الاحتياط والاستثمار على المدى البعيد، والانفتاح على السوق وفق إطار نظامي فاعل وشفاف. وعلى هذا الأساس، أضاف وزير الطاقة أن ميدان الطاقات المتجددة من شأنه تشكيل أهمية قصوى لتفادي مخاطر نفاد الطاقة، خاصة فيما يتعلق بثروة البترول، ما يسمح لكل أعضاء المجلس بالاجتماع حول إنجاز المزيد من المشاريع الاستثمارية، حيث سيفتح لنا المجلس العالمي للطاقة المجال لطرح ومعالجة كل الاحتمالات والإشكاليات، مع إرفاق كل إمكانيات العمل التي تمنحها اللجنة الوطنية للطاقة. كما أكد يوسفي أن الجزائر رفعت التحديات في مجال الطاقة وتبادل الخبرات ووضع أسس حقيقية للاستجابة لمتطلبات دول العالم للطاقة، والتي بلغت في الوقت الراهن نسبة 40 إلى 50 بالمائة، مع العمل على التقليل من تكاليف البحث والتنقيب عن الطاقات المتجددة، في سبيل رفع الرهانات، على خلفية فتح مراكز البحث والجامعات التي تهتم بملف الطاقات المتجددة، من خلال أبحاث الدارسين والمختصين، خاصة في ميدان الطاقات المتجددة. ومن جهة أخرى، كشف يوسفي أنه تم إنجاز محطة جديدة للطاقات المتجددة بحاسي الرمل، تعمل منذ شهور، وكذا إنجاز مصنع الطاقة الشمسية الذي يدخل حيز الإنتاج من 2012 إلى 2015. وأضاف أن الجزائر تعمل على تثمين قدراتها الطاقوية من خلال بلوغ نسبة 60 بالمائة في آفاق سنة 2013.
