تعددت الإشاعات، في الأيام الأخيرة بالجلفة، عن قرب تحويل الأمين العام للولاية الذي تقلد منصبه منذ أكثر من عام.. ما يطرح علامات الاستفهام عن مصدرها والهدف منها رغم المدة القصيرة التي مرت على قدوم الأمين العام آتيا من ولاية تيارت. وتذكر مصادر مختلفة أن علاقة الأمين العام للولاية شبه متوترة مع والي الولاية المعروف بصرامته وحدته في التعامل التي ترعب أغلب الطاقم التنفيذي الذين يتمنى أغلبهم عدم مقابلة الوالي الذي يكون، حسب مصادرنا، قد سحب البساط من أيدي الأمين العام بالإمضاء على قرارات التسجيلات لبرامج التنمية البلدية بعد شهر من تفويضه له بذلك تنسيقا مع مدير التخطيط، حيث أوقعهما الوالي من حيث لا يدريان في معرفة كل شي. وتميزت الأسابيع الأولى من مهمة الأمين العام للولاية بحرصه على وجوب تحديد رمز الإنارة العمومية على وثيقة شهادة التأهيل، حيث اختار رمز341.3911.12.13، ما قلل من المقاولين أصحاب هذا الرمز المحدد في دفاتر الشروط. وتضيف مصادرنا أنه منذ قرابة شهر طالب الأمين العام بتغيير الرمز ليصبح 348.4924، ما حدا بالتساؤل عن هذا التغير والتململ في تحديد الرمز ولماذا عدم الاكتفاء بشهادات الانجاز فقط..، وهو ما أخر العديد من المشاريع ذات الصلة لأسباب بدت غير دقيقة التقنين، وهل هي وطنية الترميز أم خاصة بالجلفة؟. اكتمال سيرورة التنمية ونجاحها تكاد تكون وثيقة الارتباط بين الوالي والأمين العام، لأن حدوث الشرخ واللاتواصل يبطئ الحركية التنموية التي حصرتها بعض المراجعات، و التأخر في تسجيل العمليات والمصادقة على دفاتر الشروط، نهاية الأسبوع المنصرم، حفلت بإشاعة تحويل الأمين العام إلى ولاية غربية، دون وجود سند رسمي عدا بالون اختبار في ولاية يرصد فيها الوالي دبيب النملة، ويريد المواطن أن يؤشر لبصمات الوالي تنمويا، بعد سنة على رأس ولاية الجلفة ذات التعداد السكاني الذي تجاوز المليون نسمة.
