سيستفيد عمال الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية من زيادات في الأجور بداية العام المقبل بنسبة 20 بالمائة طبقا للاتفاقية الجماعية وعملا بنتائج اجتماع الثلاثية المنعقد مؤخرا برفع الأجر القاعدي إلى 18 ألف دينار وما يتوافق والحد الأدنى للأجر الوطني المضمون. قال مدير الموارد البشرية بالشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، نور الدين دخلي، إن العمال تحصلوا على الشطر الأول من المخلفات المالية لمدة 16 شهرا والتي تم تقسيمها إلى جزءين، الثاني منها سيتسلمه هؤلاء مع أجرة شهر ديسمبر الجاري والتي سيتقاضونها خلال شهر جانفي 2012 وهذا تبعا لمضمون الاتفاق الموقع بين الفيدرالية الوطنية لعمال السكك الحديدية والإدارة العامة. وكشف المتحدث أمس في تصريح ل”الفجر” أن العمال سيستفيدون مرة أخرى من زيادات في الأجور بنسبة 20 بالمائة طبقا لنتائج اجتماع الثلاثية المنعقد شهر سبتمبر من العام الجاري والذي بموجبه يصبح الأجر القاعدي 18 ألف دج بدلا من 15 ألف ما يعني زيادة ب 3 آلاف دج. وأكدت الفيدرالية الوطنية لعمال السكك الحديدية في وقت سابق أن الإدارة العامة وافقت على تسوية هذا المشكل ودفع المخلفات المالية العالقة لمدة 16 شهرا والتي حصل عليها العمال عام 2009، وتم الاتفاق على أن يكون صرف هذه الأخيرة على مرحلتين، المرحلة الأولى يتم فيه تسليم الشطر الأول ل 8 أشهر وتكون خلال شهر نوفمبر المقبل، فيما يسلم الشطر الثاني من هذه المستحقات لمدة 8 أشهر المتبقية في الشهر الموالي أي ديسمبر. وبلغة الأرقام، كشفت أن قيمة المخلفات المالية التي سيتسلمها العمال والتي خصصتها الشركة لهم تقدر ب 75 مليار سنتيم، وستمس هذه الزيادة عدة منح: منحة الخبرة المهنية، منحة المردودية الفردية، منحة النظافة والخطر، منحة العمل في المنصب، منحة المداومة، منحة الساعات الإضافية، معتبرا أن هذه الزيادات والحصول على مخلفات مالية بهذه القيمة لم يسبق له مثيل في تاريخ الشركة على الإطلاق، مؤكدا في ذات السياق أن الفيدرالية الوطنية لعمال السكك الحديدية تثمن هذه المكاسب وتشجعها كونها تخدم المصلحة العامة للعمال وللشركة التي أخذت على عاتقها تسوية المشاكل المهنية والاجتماعية. من جهة أخرى ستتدعم خزينة الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بغلاف مالي يقدر ب 11 مليار دج و500 مليون سنتيم وهذا بعدما قررت الحكومة وفق نتائج وقرارات الثلاثية المنعقدة مؤخرا رفع الأجر القاعدي من 15 ألف دج إلى 18 ألف دج. ن.ق.ج