وجه علي العسكري، السكرتير الأول الجديد للأفافاس، دعوة للقيادات والأعضاء السابقين في الحزب، للعودة ومعهم ''مواهبهم وخبراتهم لتحقيق أهداف الحزب''. وعزا العسكري دعوته إلى رغبة زعيم الحزب في تحقيق ما سماه ب''تجمع الطاقات'' لمسايرة مرحلة جديدة محليا وإقليميا. وأبلغ علي العسكري، الذي عيّنه زعيم الأفافاس، سكرتيرا أول، خلفا لكريم طابو، في كلمته خلال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني، أمس، أن آيت أحمد يريد ''تجمّعا للطاقات'' يسمح ''للذين ساهموا في حياة الحزب للعودة، وجلب مواهبهم وخبراتهم لتحقيق الأهداف المشتركة''. وفهم من تصريح العسكري أن القيادة الجديدة للحزب، بدأت تسعى لتوحيد الصفوف، بعد ابتعاد قيادات عن الواجهة، من خلال قول السكرتير الأول أن ''في حزب جبهة القوى الاشتراكية يمكن أن نختلف، أن نخطئ، كما نستطيع ارتكاب أخطاء وإيجاد أبواب الحزب مفتوحة دائما، لكن إذا خضنا في عملية تصفية الحسابات، لا نفهم شيئا''. وبدا واضحا سير القيادة الجديدة في اتجاه لملمة الشتات من خلال توليفة الأعضاء القياديين الجدد، الذين عيّنهم العسكري، حيث سجل عودة السكرتير الأول الأسبق، أحمد جداعي، إلى القيادة، من خلال هيئة ''ديوان استشاري'' نصب عضوا فيه رفقة أربعة أعضاء بينهم دليلة طالب عن جمعية ''راج'' وعلي لمداني، وجودي معمري، بينما غاب عن التوليفة الجديدة السكرتير الأول السابق كريم طابو، الذي وصف، سابقا، تبديل القيادة ب''منتهى الديمقراطية''. وشدد علي العسكري على بداية العمل لتجسيد ''الاتفاقية الوطنية حول المناسبات الانتخابية'' التي أوصى بها زعيم الحزب في رسالته للمجلس الوطني يوم 18 نوفمبر المنصرم، ما يفهم منه، أن الأفافاس يفكر في دخول معترك التشريعيات المقبلة. وقال العسكري في هذا الشأن إن ''المناسبات الانتخابية المقبلة، التشريعية والمحلية، تأتي في سياق دولي، جهوي ووطني متميز، سوف يكون لها تأثير في بلادنا''. وتابع ''أن هذه المناسبات ستكون حاسمة للسنوات المقبلة، ولهذه الأسباب علينا مباشرة نقاش حر وصريح، هادئ ومسؤول لاعتماد خياراتنا السياسية واستراتيجيتنا''. وعرض العسكري موقف الأفافاس من الإصلاحات السياسية، مشيرا إلى أن الجزائريين لم ينخرطوا في هذا المسار، بينما استغرب ''استحسان باريس وواشنطن هذه الإصلاحات''، على أن ''وتيرة النقاشات في البرلمان جد محزنة من خلال إهمال الجوهر والاهتمام بالمسائل الهامشية''، وتابع المتحدث قوله: ''هناك تسرع وإجماع في المصادقة على القوانين التي تتم في غالب الأحيان تحت سلطة الإملاءات''.
