قال السكرتير الأول للأفافاس، علي العسكري، إن حزبه لم يبت في مسألة المشاركة في التشريعيات المقبلة، حتى إنهاء النقاش الذي أطلقه الحزب داخل قواعده ومع شركائه و''نخرج بقرار منسجم مع مبادئنا وتوجهاتنا حول المشاركة في التشريعات المقبلة''. ردا على الضمانات التي أعلنها مؤخرا رئيس الجمهورية حول شفافية الانتخابات المقبلة، قال العسكري ''لا نستطيع أن نؤمن في سلطة تمنح الضمانات وتتخلى عن التزاماتها في كل مرة'' وقال ''هل تعتقدون بأن القاضي في الجزائر مستقل، في انتخابات 1997 كان القضاة حاضرين لكنهم لم يمنعوا التزوير، وصادقوا على النتائج المزورة، نحن لا نؤمن بأن القضاة يتمتعون بالاستقلالية، أو أن حضورهم يمكن أن يساهم في نزاهة الانتخابات''. وعزى العسكري رفض الأفافاس المشاركة في المشاورات السياسية التي أدارها رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح شهر ماي الماضي، قائلا ''نحن نعرف من يكون بن صالح، وهو ينتمي إلى حزب ولد في التسعينيات(الأرندي)، الحوار يجب أن يكون من قبل ''رجال مستقلين ونزهاء''، وأضاف أن ''الشخصيات التي تدير البلاد لم تتغير منذ الاستقلال، ولدينا قناعة بأن الذي شارك في الانقلاب في 1962 وفي 1965 وفي 1999 لا يمكن أن يقود إلى الديمقراطية''، واعتبر أن إصلاحات الرئيس بوتفليقة فاشلة ''ولا تعطي أي إشارة بوجود توجه نحو الديمقراطية والتغيير.. الجزائري يعيش القمع، لذلك مازال الجزائريون ينتحرون، ومازال الشباب يغادر البلاد في قوارب الحرفة''. وجدد العسكري مقترحات الافافاس للخروج من الأزمة، وتتعلق ''بمرحلة انتقالية نزيهة من أجل الوصول إلى مرحلة يختار فيها الشعب من يحكمه، وفتح الساحة السياسية ورفع كل مظاهر الدولة البوليسية التي لا تسمح بالتعبير عن وجهات النظر بكل حرية، والذهاب إلى مجلس التأسيسي، وإجراء حوار وندوة وطنية في الجزائر، للدخول إلى الجمهورية الثانية''. وعلق على الصعود الملحوظ للإسلاميين في الدول العربية بقوله ''في التسعينيات قلنا إن هناك أحزابا غير دستورية تخلط بين الدين والسياسة، لكن السلطة مازالت تتوجه إلى خلق أحزاب من هذا الشكل، اليوم نحن بين اتجاهين إما دولة بوليسية أو دولة أصولية''. وبشأن إصدار فرنسا لقانون يجرم إنكار إبادة الأرمن من قبل الأتراك في مقابل قانون تمجيد الاستعمار في الجزائر، قال العسكري إن ''الأمر يتعلق بدولة قوية كفرنسا، لكن الجزائر ضعيفة في قرارها السياسي''، وانتقد تصريح وزير الخارجية مراد مدلسي أمام نواب البرلمان الفرنسي، حيث اعتبرنا ''أنديجان''، ورفض العسكري الرد على تصريحات الرئيس الأسبق أحمد بن بلة ضد آيت أحمد، وقال ''آيت أحمد مناضل معروف بنضاله من أجل الجزائر المستقلة ومن أجل شمال إفريقيا''.
