طمأن وزير السكن والعمران، نور الدين موسى، أصحاب البنايات المنجزة بثلاث ولايات المتخوفين من انهيارها نتيجة الضجة التي أحدثتها كمية الإسمنت المغشوش المكتشفة بمصنع مفتاح بالبليدة، مستبعدا تأثير ذلك المقدار بتشكيل خطر على بناياتهم، معترفا في الوقت ذاته بفشل تطبيق قانون البنايات 08/15 المعلن عنه خلال 2008، بعد أن تم تسوية 33 ألف ملف من أصل 100 ألف تم إيداعها خلال ثلاث سنوات. أكد المسؤول الأول عن قطاع السكن خلال اجتماع تقييمي بمقر الوزارة جمعه بمدراء التعمير عبر ولايات الوطن، يوم أمس، بأن كمية الإسمنت المغشوش المكتشفة من قبل رجال الدرك الوطني، بمصنع مفتاح بالبليدة والبالغة 60 طنا بأنها غير قادرة على تهديد سلامة بناياتهم، حيث يتطلب إنجاز شقة واحدة 20 طنا من الإسمنت على الأقل، متسائلا عن عدد المنازل التي ستنهار في تلك الحالة. كما اعترف الوزير في ذات الاجتماع المنعقد بهدف تقييم النتائج المحققة بخصوص تطبيق قانون البنايات الذي كشف عنه في جويلية 2008 غير كافية، ولاسيما أن مدة صلاحياته ستنتهي بنهاية سنة 2013، حيث لم يودع على مستوى بلديات الوطن سوى 100 ألف ملف، وهو رقم جد ضعيف بالمقارنة مع السكنات المشيدة بطرق فوضوية، إذ تشير إحصائيات غير رسمية إلى أن عدد ملفات السكنات غير المطابقة تفوق المليون و200 ألف ملف، في وقت عملت مديريات التعمير على معالجة حوالي 33 ألف ملف إلى غاية يومنا هذا، مؤكدا أن هذه الأرقام بعيدة كل البعد عن الأهداف التي عمل من أجلها قانون البنايات منذ تطبيقه سنة 2008. وفي رده على أسباب تأخر تحقيق النتائج المرجوة من هذا القانون، أكد نور الدين موسى أن غياب عنصر التحسيس والتوعية لدى المواطنين كان أول العوامل التي عرقلت مساره، مضيفا في ذات السياق أن وتيرة تسوية الملفات كانت تسير ببطء شديد، داعيا مديري التعمير على المستوى الوطني إلى ضرورة التعجيل في تسوية الملفات المتبقية خلال العام المقبل، وجعلها أولوية الأولويات خلال المدة المتبقية قبل انقضاء مفعول القانون، وذلك من خلال تسهيل إجراءات الحماية التي وصفها الوزير ب"المفيدة" على جميع الأصعدة، على غرار الاقتصاد الوطني، وكذا امتصاص مشكل البطالة على المستوى الوطني، من خلال تمكين المقاولين الشباب المستفيدين من آليات دعم وتشغيل الشباب من الاستثمار في ذلك الجانب.