سجلت سنة 2011 قضايا عديدة لجرائم شرف بدءا بقتل الأزواج لزوجاتهم أو العكس واعتداء الآباء على بناتهم أو الأبناء على شقيقاتهم، وهو الأمر الذي يتنافى تماما مع مبادئنا وأعرافنا التي نشأنا عليها، حيث شهدت مختلف مناطق الوطن مثل هذه الحوادث التي أخذت أبعادا خطيرة، نتيجة عدة عوامل ساهمت في تناميها. وكشفت آخر الإحصائيات خلال التسعة أشهر الأخيرة من سنة 2011 عن تسجيل 7042 امرأة ضحية العنف، من بينها 5074 تعرضن إلى العنف الجسدي و1570 لسوء المعاملة النفسية، و24 حالة قتل عمدي و4 حالات زنا محارم، حسب أرقام مديرية الأمن الوطني. أما الإحصائيات التي سجلتها مصالح الدرك الوطني بلغت خلال العشرة أشهر الأولى من السنة الجارية 5631 امرأة تعرضن إلى العنف بجميع أنواعه، فيما تكفلت وزارة التضامن الوطني في ذات الفترة بنحو 4 آلاف و600 ضحية عنف، بالرغم من الإجراءات الردعية التي وضعتها الدولة لمحاربة العنف، وكذا الدور الكبير الذي تلعبه الجمعيات وممثلي المجتمع المدني في عمليات التحسيس والتوعية لحماية وترقية حقوق النساء، رغم ما تعانيه من قلة في التمويل والاهتمام، واتخاذ البرلمان الجزائري تدابير ملموسة لمكافحة العنف ضد النساء من خلال النصوص التشريعية، إلا أن هذه الظاهرة تعرف تزايدا كبيرا وتجاوزت الخط الأحمر.