كشفت الحصيلة السنوية الخاصة بنشاطات المجموعة الولائية للدرك الوطني بسيدي بلعباس، عن ارتفاع نسبي لمعدلات الجريمة المنظمة بإقليم الولاية، حيث سجلت في هذا الصدد 58 قضية متعلقة بالمتاجرة واستهلاك المخدرات، أسفرت عن توقيف 97 متورطا. تمكنت ذات المصالح من حجز أزيد من قنطارين و86 كلغ من الكيف المعالج في عملتين متفرقتين، الأولى مكنت من حجز قنطار و80 كلغ من الكيف كانت داخل شاحنة بها شعارات مواد التنظيف، والكمية الثانية المقدرة بقنطار كانت مخبأة بأربع حقائب داخل القطار القادم من تلمسان. كما حجزت المصالح 504 قرص مهلوس. وعن قضايا التهريب فقد أوقفت المصالح 51 شخصا تورط في 21 قضية، نتج عنها حجز أزيد من طنين من مادة النحاس المهرب و1590 متر من الكوابل النحاسية، ناهيك عن قرابة 300 ألف مفرقعة و6420 قطعة ملابس وكذا 6 سيارات. أما القضايا المتعلقة بسرقة المواشي فقد بلغت، السنة المنصرمة، 58 قضية تورط فيها 49 شخصا. واسترجعت وحدات المجموعة 340 رأس غنم، وعالجت ذات المصالح 32 قضية تزوير سيارات وأوقفت 33 متورط فيها. كما شهدت سنة 2011 ارتفاعا في الهجرة الغير شرعية، حيث تم توقيف 111 رعية أغلبهم من جنسية مغربية وأفارقة. وحسب ذات الحصيلة، فإن مصالح الدرك، في مجمل نشاطاتها، قامت بمعالجة 1179 قضية خلال سنة 2011، ما أسفر عن توقيف 1433 شخص أودع منهم 501 الحبس، وهي الحصيلة التي شهدت انخفاضا مقارنة بالسنة التي سبقتها، والتي عولجت بها 1602 قضية و1840 موقوف. وعن القضايا المعالجة في إطار القانون العام، فقد سجلت المصلحة 760 قضية مكنت من توقيف 805 أشخاص، وهي قضايا في معظمها متعلقة بجرائم المرتكبة ضد الأشخاص والممتلكات، حيث تم إحصاء 284 قضية خاصة بالجنايات والجنح ضد الأفراد أسفرت عن توقيف 351 متهم بزيادة تقدر ب 12 بالمئة مقارنة بالسنة الماضية. أما عن الجنايات والجنح ضد الممتلكات فقد عالجت المصلحة 365 قضية بعدد موقوفين وصل إلى 270. وأحصت المصلحة 26 قضية متعلقة بالجنايات والجنح ضد الأسرة والآداب العامة، تورط فيها 46 شخصا، وكذا 22 قضية أخرى خاصة بالجنايات والجنح ضد الأمن العمومي تورط فيها 65 شخصا، كما أوقفت المصلحة 69 متهما تبين ضلوعهم في 58 جريمة تزوير. وعن القضايا المعالجة في إطار القانون الخاص، فقد سجلت الشرطة الاقتصادية 74 قضية تورط فيها 80 شخصا، منها 56 قضية متعلقة بانعدام الفوترة و8 قضايا خاصة بانعدام السجل التجاري. أما القضايا المسجلة في قانون البيئة، العمران، المياه والأسلحة، فقد بلغ عددها 35، أسفرت عن توقيف 54 شخص منها 13 قضية حمل سلاح أبيض محظور، و5 قضايا متعلقة بنقل الطمي دون رخصة وقضيتي حمل سلاح بدون رخصة، بالإضافة إلى 39 جنحة خاصة بقانون المشروبات الكحولية، منها 29 قضية نقل المشروبات الكحولية بدون رخصة.