بلغت واردات الجزائر الخاصة بالمنتوجات الصيدلانية 1.95 مليار دولار في سنة 2011 مقابل 1.67 مليار دولار في سنة 2010، أي بزيادة فاقت نسبتها 16.8 بالمائة. وحسب المعلومات الصادرة من المركز الوطني للإعلام والإحصاء التابع للجمارك فإن كميات الأدوية المستوردة زادت بنسبة 2.2 بالمائة، حيث ارتفعت من 23835 طن في سنة 2010 إلى 24362 طن في سنة 2011. وتبقى فاتورة الأدوية ذات الاستعمال البشري الأهم ب1.87 مليار دولار في سنة 2011، مقابل 1.61 مليار دولار في سنة 2010 بزيادة بنسبة 16.55 بالمائة، وتأتي المواد شبه الصيدلانية في سنة 2011 في المركز الثاني بقيمة 57.03 مليون دولار مقابل 44.62 مليون دولار قبل سنة بتسجيل زيادة نسبتها 27.03 بالمائة. وفيما يخص الأدوية المستعملة في المجال البيطري فإن واردات الجزائر بلغت 21.59 مليون دولار السنة المنصرمة، مقابل 19.31 مليون دولار في سنة 2010، أي بتسجيل ارتفاع بنسبة 11.86 بالمائة. في سياق آخر، أشارت مصادر مقربة من وزارة الصحة أن الأسعار المرشحة للارتفاع على مستوى السوق الدولية بالنسبة لبعض أنواع الأدوية المركبة أساسا من الجزيئات والتي لاتزال محمية بقوانين الملكية، ساهمت في رفع فاتورة الأدوية السنة المنصرمة. يذكر أن استيراد المواد الصيدلانية يخضع انطلاقا من هذه السنة لمراقبة “صارمة”، حيث صرح الأمين العام لوزارة، الصحة عبد الله بوشناق، بأن الوزارة “بصدد وضع كل التدابير لضبط سوق الأدوية، منها فرض رقابة صارمة على مستوى الموانئ والمطارات من طرف صيادلة تلقوا تكوينا في هذا المجال”، وبالنسبة لسنة 2012 فقد تم تسليم برامج استيراد المنتوجات الصيدلانية ل69 متعاملا ينشطون في إنتاج الأدوية.