كشفت إحصائيات عمل وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتيارت الخاصة بعام 2011 في إطار القانون العام والقوانين الخاصة معالجة 877 قضية أوقف على إثرها 1169 شخصا تم تقديمهم أمام الجهات القضائية. وكشف تقرير ذات المصالح تصاعدا في عدد القضايا سواء مع تعلق منها بالجرائم أول الجنح مقارنة بالسنة التي سبقتها 2010 والتي سجل بها معالجة 560 قضية. ومن مجمل 877 قضية سنة 2011، تم إحصاء 625 جنحة و34 جناية و218 مخالفة ارتكبها 116 شخصا تم إيقافهم، منهم 1142 ذكور و27 إناث أودع منهم 258، فيما استفاد البقية من الإفراج المقدّر عددهم 911. وعليه، تزايد عدد الجنح مقارنة بالعام 2010 ب 341 جنحة و13 جناية و578 موقوفا. وتصدرت قضايا الاعتداءات ضد الأشخاص ب 282 قضية، منها القتل الخطأ الناتج عن حادث مرور ب 34 قضية مع تسجيل قضيتين للقتل العمدي على الأصول، الجرح العمد وغيرها. وعرفت الاعتداءات ضد الأشخاص خلال 2011 ارتفاعا مقارنة بالسنتين الماضيتين، حيث سجل خلال السنة الماضية 282 قضية، في وقت تمت معالجة 96 قضية تتعلق بالاعتداء على الممتلكات، تصدرتها قضايا سرقة المواشي ب 19 قضية و26 قضية ما بين سرقة بسيطة وموصوفة و13 قضية خاصة بالتحطيم العمدي. أما الجرائم المرتبطة بالآداب العامة، فقد عالجت مصالح الدرك الوطني 33 قضية أغلبها تتعلق بتحريض القصّر على الفسق وخمس قضايا أخرى تتعلق بتفكيك شبكات دعارة أين عرف هذا النوع من القضايا تراجعا مقارنة بالسنة الماضية. وعالجت ذات المصالح 30 قضية تتعلق بالجرائم المتعلقة بتكوين جماعات أشرار والسرقات الموصوفة و07 جرائم متعلقة بالتزوير، وسجل تراجع في قضايا المتاجرة بالمخدرات. وفي تقريرها سجلت معالجة 138 قضية فيها جرائم القوانين الخاصة منها 30 قضية حيازة واستهلاك المخدرات تورط فيها 33 شخصا قدموا أمام الجهات القضائية، أما بخصوص محاربة تهريب السلع والمنتجات فقد سجلت 40 قضية تتعلق بانعدام الفوترة، حيث حجز 26280 قنينة خمر بمختلف الأنواع، 1482 كلغ من التمور و1481 كلغ من الزيتون و1200 كيس إسمنت، 100 قنطار إسمنت للبناء، 1500 كيس تبغ ومواد أخرى منها 25600 حفاظه أطفال ولحوم بنوعيها، الحمراء والبيضاء، إلى جانب ألبسة ومواد كيميائية منها 73 قنطار ما بين أسمدة فوسفاتية وأزوتية.