كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس أول أمس، عن وجود 38 ملفا خاصا بالمستوردين المتورطين في المضاربة في أسعار الأدوية، على مستوى وزارتي المالية والتجارة وإدارة الجمارك الجزائرية. وصرح الوزير خلال لقاء صحفي في أعقاب زيارة عمل وتفقد لولاية معسكر بأن دائرته الوزارية التي هي بصدد تطهير وضعية استيراد الأدوية “تتابع عن كثب هذه الملفات”. وأكد ولد عباس أن ندرة الأدوية توشك أن تزول وأن جل المواد الصيدلانية متوفرة في المستشفيات، مشيرا في السياق ذاته، إلى أن الصيدلية المركزية للمستشفيات تتوفر على مخزون يكفي لمدة ستة أشهر، مضيفا أن القانون الجديد المعتمد مؤخرا من طرف وزارة الصحة يسمح باستيراد الأدوية إلى مستوى 50 بالمائة، ما يمكن من التزود لدى الممونين في حالة تخلف المستوردين المعتمدين.