أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أمس بولاية الطارف أن الدولة لن تتخلى عن المواطنين المنكوبين بسبب الفيضانات القوية التي شهدتها الولاية مؤخرا، مؤكدا تعويضهم عن كل ضرر لحق بهم. تعهد ولد قابلية ب”تعويض” المنكوبين من خلال جميع البرامج الممنوحة للولاية والبلديات وكذا بفضل الوسائل التكميلية التي قررت الحكومة تسخريها، مبينا أنها ستعوض “جميع المواطنين المتضررين كما ستتكفل بإعادة تأهيل البنايات والمنشآت المتضررة”. وشدد الوزير الذي اطلع على آثار هذه الفيضانات بمنطقة القوس ببلدية الشط على ضرورة إعداد بطاقة تقنية “بدءاً من الأسبوع القادم” لتقدير الاحتياجات المالية عقب هذه الكارثة بغرض التكفل بعمليات إعادة التأهيل في إطار البرنامج التكميلي الذي قررته الحكومة. وتوقف وزير الداخلية رفقة كل من وزير الموارد المائية عبد المالك سلال والمدير العام للحماية المدنية مصطفى لهبيري والسلطات المحلية، بالجسر السابق المتنقل للبطاح على مستوى الطريق الوطني رقم 84 “أ” (القالة - عنابة) الذي لم يستكمل بعد تفكيكه الأمر الذي أعاق السيلان العادي لمياه وادي الكبير التي تصب في سهل المفرغ. وحسب الشروح المقدمة للوزير فإن دعائم هذه المنشأة وأتربة الردم المنجزة بالقرب من هذا المشروع المركب في 2011 من أجل السماح بمرور قافلة استثنائية محملة ب450 طن من التجهيزات باتجاه المحطة الهيدروكهربائية “ضيقت” هذا المجرى المائي وتسببت في فيضان سهول بريحان وبن مهيدي. وفي ردهما على أسئلة مواطنين أشاروا إلى أن “التفريغ الذي تم على مستوى سدود هذه المنطقة كان وراء هذه الفيضانات”، أكد ولد قابلية أن الأمر لا يتعلق ب”عمليات التفريغ” وإنما “السدود هي التي امتلأت وفاضت”. وخلفت الفياضانات التي مست الطارف وفاة ثلاثة أشخاص والعديد من العائلات المنكوبة وأضرارا معتبرة بقطاع الفلاحة، إلى جانب بنايات ومنشآت قاعدية.