أعلنت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، أن الاقتصاد العالمي مازال في “منطقة الخطر” رغم تحسن مؤشرات النشاط العالمي، فيما شرعت عدة دول في مجموعة العشرين في التحضير لاتفاق لإطلاق حزمة إنقاذ عالمية ثانية بهدف إنعاش الاقتصاد العالمي، ينتظر إقراره في أفريل المقبل. وقالت لاغارد إن الأسباب التي يرجع إليها توخي الحذر هي وضع القطاع المالي الهش في منطقة الأورو، والمستوى المرتفع للدين العام في الاقتصاديات الأكثر تقدما، وارتفاع أسعار النفط، مشيرة إلى أن النمو مازال ضعيفا في الاقتصاديات المتقدمة ويتجه نحو الاعتدال في بعض الأسواق الصاعدة، وما زال معدل البطالة مرتفعا للغاية في العديد من الاقتصاديات، خاصة منها المتقدمة. ورحّبت لاغارد بنتيجة الاجتماع الذي عقدته الاقتصاديات العشرين الأقوى في العالم، ووصفته بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح في إطار سلسلة من الإجراءات بشأن أوروبا لزيادة جدار الحماية الخاص بها وانتظار إسهامات من صندوق النقد الدولي بعد ذلك. ويسعى صندوق النقد الدولي لجمع 500 مليار دولار أمريكي للتغلب على أزمة الديون السيادية في منطقة الأورو وتداعياتها المحتملة على المناطق الأخرى. وفي المقابل، شرعت عدة دول في مجموعة العشرين في التحضير لاتفاق، ينتظر إقراره في أفريل المقبل، لإطلاق حزمة إنقاذ عالمية ثانية بقيمة نحو تريليوني دولار بهدف إنعاش الاقتصاد العالمي. وتعتبر هذه الخطة التي تسعى للحيلولة دون اتساع نطاق أزمة الديون السيادية بمنطقة الأورو من أقوى تدابير المجموعة منذ 2008، حين جمعت تريليون دولار لإنقاذ الاقتصاد العالمي. وتعد هذه الخطوة جزء من جهود مجموعة العشرين لتكوين موارد دولية ضخمة قبل انعقاد الاجتماع المقبل لمجموعة العشرين نهاية أفريل، وإقناع الأسواق المالية بقدرتها عى احتواء مشاكل منطقة الأورو المتأزمة.
