شرع الممارسون الأخصائيون للصحة العمومية أمس في إضراب وطني محدود بعد فشل الجلسة الوحيدة للصلح مع وزارة الصحة، وسط “تهديدات” هذه الاخيرة باتخاذ إجراءات صارمة ضد المضربين مستنجدة بالولاة ومدراء المستشفيات للتضييق عليهم. في هذا السياق، أوضح محمد يوسفي، رئيس النقابة الوطنية للأطباء الممارسين الأخصائيين للصحة العمومية، في اتصال مع “الفجر” أمس، أن نسبة الاستجابة للإضراب بلغت 75 بالمائة على المستوى الوطني، أما في الولايات الأخرى فتتراوح بين 50 و95 بالمائة، في الجزائر 70 بالمائة، البليدة بومرداس وتيزي وزو 80 بالمائة، ورقلة، الجلفة، الوادي 70 بالمائة، وقسنطينة، سطيف وعنابة 75 بالمائة، أم البواقي، ڤالمة وتبسة 80 بالمائة، تلمسان 85 بالمائة، وهران ومستغانم 50 بالمائة، معسكر، سعيدة وتيارت 95 بالمائة. وأضاف يوسفي “تدل الاستجابة القوية للإضراب على عزيمة الأطباء على الحصول على حقوقهم والنهوض بالقطاع العمومي، لأن عدم التكفل بانشغالات هذه الفئة أدت إلى هجرة ألفي طبيب في ظرف عام بسبب عدم التكفل بمشاكلهم المهنية والاجتماعية”، مشيرا إلى أنه في حال عدم استجابة الوزارة للمطالب المطروحة سيكون إضراب آخر أيام 11 و12 و 13 مارس، وفي حالة عدم تلقي أي رد إيجابي فسيُشرع في إضراب مفتوح ابتداء من 19 مارس. وندد يوسفي بالإجراءات “القمعية” التي واجهت بها وزارة الصحة إضراب الأطباء الذي انطلق أمس، خاصة ما تعلق بالتعليمتين التي وجهها الأمين العام لوزارة الصحة، الأولى الأربعاء الماضي، حيث طالب الولاة بتوجيه تسخيرات لإجبار الأطباء إلى العودة إلى مناصب عملهم. و”هذا مالا يحدث إلا في حال وقوع كوارث طبيعية أو كون حياة المرضى في خطر، إلا أن ذلك لن يحدث مادام أن الأطباء ملتزمون بتقديم الحد الأدنى من الخدمات”. وقال يوسفي إن هذه الإجراءات تتنافى مع الحق في الإضراب الذي يكفله القانون، كما تتناقض مع تعليمات رئيس الجمهورية بفتح باب الحوار معتبرا أن وزارة الصحة باتت تفرط في استعمال صلاحياتها، مؤكدا أن النقابة ترفض مثل هذه الإجراءات، خاصة وأنه لم يتم إبلاغهم بأي قرار من العدالة يقضي بعدم شرعية إضرابهم، أما التعليمة الثانية فقد وجهت لمدراء المستشفيات وتنص على خصم أجور المضربين، بالإضافة إلى إرسال القائمة الاسمية لكل المضربين حتى الذين يحتلون المناصب العليا. وفيما يخص المطالب المرفوعة، حصرها يوسفي في تعديل القانون الأساسي للممارسين الأخصائيين وتحديدا تعديل 12 مادة من أصل 45 مادة تضمنها القانون السياسي، زيادة على مراجعة النظام التعويضي الذي جاء مخالفا لما تم الاتفاق عليه مع الوصاية شهر جوان 2011، وعدم التمييز بين الممارسين الأخصائيين بالإضافة إلى وضع حد للتمييز في الضريبة على الدخل العام والتي تقدر ب10 بالمائة لفئة من الممارسين الأخصائيين و35 بالمائة لفئة أخرى. ومن بين المطالب المرفوعة كذلك تحديد مسابقات الترقية المهنية والانتقال من رتبة ممارس أخصائي “مساعد” إلى “رئيسي”، علاوة على ضرورة تخصيص مجموعة من السكنات الوظيفية للأطباء الأخصائيين وتمكينهم من الصيغ الأخرى للسكن.
