شهد سعر الأورو على مستوى البنوك الموازية والسوق السوداء ارتفاعا ملحوظا نهاية الأسبوع المنصرم، حيث عادلت قيمة 1أورو 140 دينار لأوّل مرة ببورصة السكوار منذ إطلاق العملة الأوروبية، في حين تراوح سعر الأورو خلال شهر مارس الماضي بين 102 و107 دينار على مستوى البنوك الرسمية. كشف الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار، عن ارتفاع سعر الأورو إلى 140 دينار لأول مرة بالسوق الموازية وبورصة السكوار نتيجة التخفيض الذي شهدته قيمة الدينار مع بداية السنة الجارية، وهو ما تسبب في ارتفاع حاد في أسعار المواد الاستهلاكية. وأضاف بولنوار في اتصال ب”الفجر” أن ارتفاع نسبة الطلب على الأورو بالسوق الموازية، وتحديدا ببورصة ”السكوار” التي تعتبر الوجهة الأولى للمواطنين والسماسرة ورجال المال والأعمال والمستثمرين المحليين والأجانب، أدّى بالضرورة إلى ارتفاع سعره رغم الأزمة المالية التي تعيشها منطقة الأورو منذ سنوات. وقال المتحدّث أن اقتراب موسم العمرة الذي يتزامن مع شهر رمضان وفصل الاصطياف يعتبر العامل الرئيسي الذي يقف وراء زيادة الطلب على الأورو بالسوق السوداء، التي أوضح أنها تتربع على 10 آلاف مليار سنتيم من أموال الجزائريين. وشدّد بولنوار أن قرار الحكومة بتخفيض قيمة الدينار بداية السنة الجارية كانت له انعكاسات خطيرة على العملة الأجنبية، رغم أن هذا الأخير كان ينحصر في تخفيض قيمة الدينار أمام الدولار، إلا أنه بعد بضع ساعات من إعلان البنك المركزي عن قراره، شهد سعر الأورو ارتفاعا ملحوظا سواء على مستوى البنوك الرسمية أو حتى البنوك الموازية التي فاقت بها قيمة الأورو كل التوقعات. واتهم بولنوار الحكومة بصفة عامة ووزارة المالية بصفة خاصة بالعجز في التحكم بالسيولة المالية المتواجدة بالسوق الوطنية، وهو ما يجعل السوق المالية الجزائرية متذبذبة وتتأثر بأية عوامل داخلية أو خارجية مهما كانت بسيطة. وطالب المتحدث الحكومة بالتدخل من خلال تقنين عملية تحويل الأموال والشروع فورا في الإعتماد على المبادلات عن طريق بطاقات الائتمان والدفع الإلكتروني بدل التعامل النقدي الذي لم يعد قائما بعدد كبير من الدول.