رأت، أمس، لجنة التهيئة العمرانية والتجهيز بالمجلس الشعبي الولائي ببومرداس، في تقرير حول مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير لبلدية سيدي داود، ضرورة إلغاء منطقة النشاط الصناعي التي اقترحت من طرف مكتب الدراسات والإدارة، بسبب تحويل هذه المناطق لأغراض أخرى وعدم احترامهم لدفتر الشروط، كتحويلها لسكنات ومحلات للكراء، إضافة لشغل المناطق الصناعية بنسبة إجمالية 10 بالمائة على مستوى الولاية. وحسب نص التقرير الذي تحصلنا على نسخة منه، فقد أوصت اللجنة بضرورة إعادة هيكلة السكنات المتواجدة في المزارع وإسكان أصحابها في المركز الأساسي والمركز الثانوي لسوانين، وهذا لاسترجاع الأراضي الفلاحية المتواجدة في هذه المزارع غير القابلة للبناء، مشيرة إلى قنوات صرف المياه القذرة التي تصب في وادي “سيباو” المؤدي إلى البحر مباشرة، ما يساهم في تلوث البيئة البحرية. كما أوصت بضرورة إعادة تكييف مكتب الدراسات لمخطط البناء والتعمير بما يستجيب ويتوافق مع الحد الأدنى من اقتراحات اللجنة المطروحة. وأشار ذات التقرير الذي تحصلنا على نسخة منه، إلى ضرورة إدراج عملية إعادة هيكلة صارمة في الأحياء السكنية بذات البلدية، لتكييف دراسة المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير قبل مرحلتها النهائية، مع معالجة ظواهر التعمير السلبية للقضاء على “النقاط السوداء” والحفاظ على الطابع العمراني للبلدية وإعطاء الأهمية اللازمة للبيئة. كما تساءلت اللجنة عن كيفية البناء بطريقة فوضوية داخل أراض تابعة لمستثمرة فلاحية تابعة للمستثمرات الفلاحية “بدون حرج”، كما أعطت اللجنة العناية الكاملة في هذه الدراسة لقنوات الصرف الصحي للمياه القذرة التي تصب مباشرة في وادي سيباو والمؤدي إلى البحر قبل إتمام المرحلة النهائية للمخطط التوجيهي الجديد.