أكد مدير التعمير بولاية الجزائر أنه تجري حاليا دراسة مخطط توجيهي جديد للتهيئة والعمران بعد مرور أزيد من 15 سنة على اعتماد المخطط القديم، وذلك نظرا إلى التحولات الحاصلة في العاصمة، والتغيرات الكبيرة في ميدان التعمير بولاية الجزائر. وأفاد مدير التعمير، سعيد قلال، ل''المساء'' أن المخطط التوجيهي للتهيئة والعمران الخاص بولاية الجزائر سيتم الإشراف عليه من قبل المركز الوطني لإعداد ودراسة مخططات التهيئة والعمران ''الكنيرو''، حيث سيتم تقديم مقترحات جديدة لا تزال قيد التحضير. وستمكن هذه الخطوة من ضم أوعية عقارية مدمجة ضمن القطاع العمراني، خاصة وأن أزيد من 90? من العقار الذي تم تسجيله ضمن المخطط التوجيهي للتهيئة والعمران لسنة 1995 قد تم استهلاكها، مما يستدعي البحث عن عقارات جديدة وفق مستجدات كثيرة تضع في الحسبان إعادة الاعتبار للجزائر العاصمة وجعلها في مصاف العواصم العربية، وبلدان البحر الأبيض المتوسط. وتابع ذات المسؤول أن المخطط التوجيهي للتهيئة والعمران القديم المصادق عليه سنة 1995 اعتمد على أساس خصوصيات معينة في تلك الفترة، حيث كانت العاصمة تسمى بمحافظة الجزائر الكبرى وبها 31 بلدية فقط، أضيفت لها أربع بلديات كانت موجودة بالدائرة الإدارية للشراقة، قبل أن يصبح عدد البلديات حاليا 57 بلدية، حيث كان لكل بلدية مخطط توجيهي للعمران خاص بها، إلا أنه تجري حاليا دراسة مخطط توجيهي جديد للتهيئة والعمران بعد مرور أزيد من 15 سنة. وينتظر المصادقة على هذا المخطط الجديد بعد أن تتم معاينة ودراسة المقترحات المقدمة من قبل عدة مديريات وصية لتمكين ولاية الجزائر من ضم أوعية عقارية جديدة، وفق المستجدات المسجلة بالعاصمة. وقال مدير التعمير إن الحظيرة السكنية التي توجد بالعاصمة قديمة وأغلبها يعود للفترة الاستعمارية، حيث عرفت العاصمة ما بين الثمانينات والتسعينات توسعا عشوائيا على حساب عدد كبير من الأوعية العقارية؛ فأغلبية السكنات تم بناؤها بأنماط عمرانية غير موحدة، ولا تراعي بعض الأولويات التي تتعلق بتوصيلات الكهرباء، الغاز والصرف الصحي، مما يستوجب إعادة هيكلتها، كما عرفت العاصمة عدة تحولات تستدعي إعادة عصرنتها عن طريق نظرة فوقية تتمثل في المخطط التوجيهي للتهيئة والعمران الذي هو بصدد التحضير، ونظرة تحتية تتمثل في تهيئة خليج الجزائر على مسافة 55 كلم، وكذا إعادة تهيئة قلب العاصمة مع المحافظة على النمط المعماري، نظرا إلى المستجدات المطروحة، مع الأخذ بعين الاعتبار واقع الأوعية العقارية.
