أعلن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين تعليق إضراب الأسبوع المتجدّد آليا واستئناف الدروس ابتداء من اليوم لاعتبارات متعلقة بعدم التأثير على الانتخابات التشريعية المقبلة، مؤكدا أن هذا الموقف المبني على «ترجيح المصلحة الوطنية» لا يعني الاستلام باعتباره هدّد بتصعيد الاحتجاج ومقاطعة الامتحانات الرسمية، بما في ذلك البكالوريا، في حال استمرّت وزارة التربية في رفض مطالب النقابة. تمكنت مصالح الأمن أمس من تطويق كافة المداخل المؤدية إلى ساحة «أول ماي» وسط العاصمة مما وقف حائلا أمام وصول المئات من المنتسبين إلى قطاع التربية لحضور التجمع الوطني الذي دعا إليه الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، وحسب ما أفاد به عضو المكتب الوطني المكلف بالإعلام والاتصال، «مسعود عمراوي»، فإن دعوة «إيبناف» لقيت استجابة من 38 ولاية لكنه أشار إلى أن «حافلاتهم حوّلت إلى وجهات بعيدة وتنزيلهم في مختلف المناطق البعيدة، فحتى الركاب في الحافلة الواحدة تم تقسيمهم». وأكد القيادي في هذا التنظيم أن حضور قوات الأمن بكثافة لم يسمح بحضور كافة الوافدين إلى العاصمة للمشاركة في التجمع، مضيفا أنه تمّ اعتقال كل من كان يقترب من المقر الوطني وتحويلهم إلى مخافر الشرطة وحجزهم، وذكر في هذا الإطار أنه «لما كثر عددهم حُملوا في سيارات الشرطة أي المركبات المغطاة وإنزالهم في عدة مناطق متعددة بعيدة عن المقر المركزي»، ورغم ذلك كشف المتحدّث أن التجمع شهد حضور حوالي 3 آلاف مناضل. وكانت هذه الفرصة مناسبة لعرض نتائج الدورة الطارئة للمجلس الوطني للنقابة التي تقرّر بموجبها تعليق إضراب الأسبوع المتجدّد إلى ما بعد الانتخابات التشريعية، حيث أورد بيان موقع من طرف رئيس نقابة «إينباف»، «الصادق دزيري»، أن إيقاف الإضراب جاء «نظرا للظرف الاستثنائي بالغ الأهمية الذي تعيشه البلاد والمتزامن مع الاستحقاقات الانتخابية» وكذلك «ترجيحا للمصلحة العامة والعليا للوطن». ومقابل ذلك أشار هذا التنظيم إلى أنه بعد الانتخابات التشريعية يبقى كل شيء مفتوحا على كل الاحتمالات بما في ذلك مقاطعة الامتحانات الرسمية لنهاية السنة، وقد شدّد البيان على «حق العودة إلى الحركات الاحتجاجية في الوقت المناسب في حال عدم إنصافنا»، قبل أن يُعلن في الوقت نفسه أنه لا يزال متمسكا بمطالبه الاستعجالية وعلى رأسها «إصدار القانون الأساسي المعدّل ما بعد التشريعيات» مع الإلحاح على ضرورة «معالجة اختلالاته في هدوء وروية لأن الحكومة الحالية أصبحت حكومة تصريف أعمال». كما تمسّك الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين «بكل مطالب موظفي وعمال القطاع لمختلف الأطوار وكذا الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية»، إلى جانب التأكيد على أهمية «فتح الحوار والتفاوض حول مطالبهم المشروعة وبحضور ممثلين عن اللجنة الوطنية لهذه الفئة». وعموما فإن الاتحاد سجّل بخصوص القانون الأساسي المعدّل لعمال القطاع أنه «كرّس الظلم بظلم أكبر منه في حق أسلاك التربية»، مرجعا إضراب الأسبوع المتجدّد إلى «رفضنا لقانون أساسي غير منسجم وغير عادل ولا يرقى إلى مستوى التطلعات..». وفي بيان آخر صادر عن اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية الذي تلقت «الأيام» نسخة منه، أعلنت هذه الفئات انضمامها إلى قرار تعليق الإضراب واستئناف العمل ابتداء من اليوم الاثنين، مع «التمسّك بجميع مطالبنا المشروعة الواردة في الإشعار بالإضراب المؤرخ في 18 أفريل 2012»، ومع ذلك فإنهم هدّدوا ب «تنظيم وقفات احتجاجية ولائية متبوعة بوقفة وطنية قبل الامتحانات الرسمية» وذلك في حال «تواصل التجاهل لمطالبنا واستمرار الصمت المطبق من قبل السلطات العمومية». وقالت هذه اللجنة التي اجتمعت نهاية الأسبوع المنقضي مع رؤساء اللجان الولائية لتقييم الحركة الاحتجاجية التي دخلت فيها منذ 29 أفريل، إن أي تجاهل لمطالب المنتسبين إلى الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية سيدفعها إلى «مقاطعة الامتحانات الرسمية ومراكز التصحيح»، بالإضافة إلى مقاطعة الدخول المدرسي المقبل، ولذلك دعت إلى ضرورة التجنيد «لإفشال كل المؤامرات والمخطّطات المغرضة قصد زعزعة صفوفنا..».
