اتحاد عمال التربية والتكوين يعلق إضرابه إلى ما بعد التشريعيات قرر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين تعليق إضرابه ووضع حد لكل حركاته الاحتجاجية إلى ما بعد الانتخابات التشريعية، ودعا المضربين من مختلف أسلاك التربية إلى العودة إلى مناصب عملهم، مؤكدا تمسكه بعريضة مطالبه وعلى رأسها تأجيل تطبيق القانون الخاص بموظفي القطاع إلى غاية معالجة اختلالاته. قرار تعليق الإضراب الذي تبناه أعضاء مجلسها الوطني المجتمع في دورة طارئة بالبليدة يوم السبت، أعلنت عنه النقابة نهار أمس خلال وقفة احتجاجية حاشدة نظمتها أمام مقرها الوطني شارك فيها مئات المضربين القادمين من مختلف أنحاء الوطن وقدرت النقابة عددهم ب 3000 مناضل. وبررت '' إنباف '' قرارها بتعليق إضراب الأسبوع المتجدد '' بالظرف الاستثنائي البالغ الأهمية الذي تعيشه البلاد والمتزامن مع الاستحقاقات الانتخابية، وترجيحا للمصلحة العامة والعليا للوطن''، مؤكدة بأنها تحتفظ بحقها في العودة للحركات الاحتجاجية في الوقت المناسب في حال عدم إنصافها. وأشارت النقابة في بيان لها تحصلت النصر على نسخة منه بأن دخولها في إضراب لأسبوع متجدد إلى جانب تنظيم الوقفة الاحتجاجية ليوم أمس '' الهدف منه التعبير عن رفضنا لقانون أساسي غير منسجم وغير عادل ولا يرقى إلى مستوى التطلعات في ظل المعالجة غير المتأنية والتسرع المتعمد لطي ملف القانون الأساسي المعدل الذي كرس الظلم بظلم أكبر منه في حق أسلاك التربية''، وجددت التعبير عن تمسكها بالمطلب الاستعجالي القاضي بإصدار القانون الأساسي المعدل إلى ما بعد التشريعيات، ومعالجة اختلالاته في هدوء وروية، إلى جانب تأكيدها التمسك بكل مطالب موظفي وعمال القطاع لمختلف الأطوار والأسلاك، وكذا الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، وفتح باب الحوار والتفاوض حول مطالبهم المشروعة، وبحضور ممثلين عن اللجنة الوطنية لهذه الفئة. وفي سياق ذي صلة لفتت النقابة في بيانها إلى أن وقفتها الاحتجاجية استقطبت وافدين من 38 ولاية عبر الوطن وقالت أن حافلاتهم حولت إلى وجهات بعيدة وتم تنزيلهم في مختلف المناطق البعيدة لمنعهم من حضور التجمع، وذكرت بأنه حتى الركاب في الحافلة الواحدة تم تقسيمهم. تجدر الإشارة إلى أن قوات الأمن حضرت بكثافة وقامت بتطويق محيط ساحة أول ماي خاصة مداخل الشوارع المؤدية للمقر المركزي للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أين انتظم التجمع في هدوء ودون تسجيل أي احتكاك بين رجال الشرطة والمحتجين. من جهة أخرى تحدثت النقابة في سياق ذي صلة عن قيام رجال الشرطة بتوقيف العديد ممن قدموا للمشاركة في التجمع وقدرت عددهم بحوالي 200 وقالت أنه تم أخذهم لمخافر الشرطة وحجزهم، ولما كثر تعدادهم حملوا في سيارات الشرطة أي المركبات المغطاة قبل أن يتم إنزالهم في عدة مناطق متعددة بعيدة عن المقر المركزي لمنعهم من الانضمام إلى التجمع. ع.أسابع