علمت "الفجر" من مصادر قيادية بالتجمع الوطني الديمقراطي، أن الأمين العام للحزب أحمد أويحيى استدعى اجتماعا للمجلس الوطني، عقب إعلان المجلس الدستوري للنتائج النهائية للتشريعيات، وذلك لتقييم حصيلة الحزب في هذا الموعد الذي حصل على 68 مقعدا بالإضافة إلى 5 مقاعد أخرى بعد النتائج الأولية للطعون، كما يدرس الحزب خريطة عمله في البرلمان المقبل والتحالفات الممكن أن يجريها. يحضر التجمع الوطني الديمقراطي لاجتماع استثنائي لدورة المجلس الوطني للحزب، يحدد موعده مباشرة بعد إعلان وترسيم نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 10 ماي الماضي، من طرف المجلس الدستوري. وحسب نفس المصدر فإن الأمين العام للحزب، أحمد أويحيى، لم يستسغ، تراجع عدد مقاعد الأرندي مقارنة بما كانت عليه التشكيلة البرلمانية في العهدة النيابية التي انتهت مؤخرا، حيث حصل التجمع الوطني الديمقراطي حسب إحصائيات وزير الداخلية والجماعات المحلية على 68 مقعدا بالإضافة إلى 5 مقاعد أضيفت له بعد الطعون التي رفعها الحزب في انتظار فصل المجلس الدستوري الأسبوع القادم. واستنادا إلى ذات المصادر فإن قيادة الحزب ستجري عددا من التغييرات في الأمناء الولائيين للحزب بالولايات التي أخفق فيها الحزب وعددها 10، منها برج بوعريريج، خنشلة، تندوف وسيدي بلعباس وهي الولايات التي لم تصمد فيها قوائم أويحيى أمام قوائم الغريم الحزب العتيد. كما يناقش الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي مع أعضاء المجلس الوطني خريطة طريق الحزب في المجلس الوطني الجديد، لاسيما وأن هذا المجلس ستلقى على عاتقه مسؤولية تعديل الدستور كشق ثان من الإصلاحات السياسية والتشريعية التي يباشرها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، كما يناقش المجلس الوطني للأرندي خيار التكتلات الممكنة، وإن كانت العودة إلى مثلث التحالف الرئاسي الذي لا يزال يجمع التجمع الوطني الديمقراطي بالحزب العتيد أمرا غير مستبعد.
