في إطار برنامج القضاء على السكن الهش استفادت ولاية المدية من 3 آلاف وحدة سكنية، حيث سبق أن عقد إجتماع في السادس والعشرين من شهر أفريل المنصرم، ضم كل المعنيين بعملية توزيع الحصة على دوائر الولاية 19. وتم تكليف اللجان على مستوى هذه الدوائر بدراسة الملفات المودعة لدى مصالحها المعنية، وأن عدد الملفات المعتمدة تقدر ب1963 ملف، لكن الملفات التي هي في طور تحضير مقررات الإستفادة بلغت 1057 ملف فقط، في حين لم يتم تحضير مقررات استفادة المواطنين المعنيين من العملية الأولوية، بمبرر أن القائمة الكلية لم تتم المصادقة عليها، ونظرا للشرط الإداري الذي يلزم المستفيد حصوله على عقد ملكية للسكن القاطن به. أما بالنسبة للقاطنين بالسكنات الفوضوية فإنهم غير معنيين بهذه الصيغة من السكنات ذات الطابع الإجتماعي، لذا فقد تم توزيع 2876 سكن على دوائر الولاية والتي تراوحت حصة الدائرة الواحدة من 16 سكن بالنسبة لدائرة عزيز، جنوب غرب الولاية، و268 لدائرة الشهبونية بأقصى جنوب الولاية. للإشارة فإن الإحصاءات تشير إلى وجود قرابة 30 ألف سكن هش بالمناطق الريفية والحضرية، والبلديات ذات الطابع الريفي أو شبه الريفية.