حمّلت الأحزاب السياسية المشكلة للجبهة الوطنية لحماية الديمقراطية مسؤولية تزوير الانتخابات للرئيس بوتفليقة، وقالت إن "خطابه يوم 8 ماي كان سببا في إفساد عزيمة الناخبين الذين فهموا من خلاله أنها رسالة واضحة للإدارة عن انتمائه السياسي ورغبته رؤية جبهة التحرير الوطني يفوز بأغلبية المقاعد في البرلمان الجديد". وأجمع رؤساء التشكيلات السياسية أن "الرئيس بوتفليقة هو الذي تسبب في إفساد العرس الديمقراطي وفوت فرصة على السلطة الحالية الخروج بسلام وتحقيق التغيير المنشود في جو من الأمن والاستقرار بعيدا عن اعتماد أسلوب التزوير"، لكن تابع هؤلاء الرؤساء أن "بوتفليقة لم يلتزم الحياد وكشف علانية عن حزبه وهو الموقف الذي كان بمثابة توجيهات للناخبين لا سيما المترددين منهم". كما لم يتمالك عبد الله جاب الله رئيس جبهة العدالة والتنمية أعصابه خلال تدخله أمام رؤساء الأحزاب، أثناء لقاء تشكيل البرلمان الموازي، حيث اتهم حزبي الأفافاس والعمال بالانخراط في المسرحية الانتخابية التي قال إن "النظام الحالي قام بإعدادها واكتمل فصلها الأخير بإعلان المجلس الدستوري عن نتائج الطعون". وتابع جاب الله "نحن على يقين أن ما حصل ليس انتخابات وإنما مسرحية انتخابية دبرت بليل وتم تقسيم كوطات على أحزاب سياسية معينة بما فيها تلك التي أعلن عنها المجلس الدستوري". وتأسف جاب الله لانخراط الأفافاس وحزب العمال في هذه المسرحية وقال "خسارة أن تشارك هذه الأحزاب العريقة والمعروفة بمعارضتها الشديدة للسلطة في هذه اللعبة"، ثم أردف "لدي أدلة تثبت أن حزب الأفافاس لم يقدم أي طعن على مستوى المجلس الدستوري في برج بوعريريج واحتل هناك المركز ال25 فكيف يقبل أن يستفيد من مقعدين وهو على دراية بأنهما ليسا من نصيبه"، وهي المعلومة التي أكدها فيما بعد رئيس جبهة الجزائرالجديدة جمال بن عبد السلام. وبالنسبة لجاب الله فإن "المسرحية اكتملت بإعلان المجلس الدستوري عن نتائج الطعون وقام بتقسيم مقاعد أخرى كانت محسومة ومرتبة قبل الانتخابات التشريعية". كما اتهم رئيس جبهة العدالة والتنمية المراقبين الدوليين بالسكوت عما حدث في الانتخابات الأخيرة، وقال إن "هؤلاء هم شهود زور وسيكشف المستقبل المقابل الذي تلقاه هؤلاء من أجل غض البصر والسكوت عن التجاوزات التي وقعت والذي لن يبتعد حسبه عن موضوع الغاز أو البترول".