كشفت مصادر من الحزب العتيد أن بلخادم يسابق الزمن لجمع توقيعات اللجنة المركزية المساندين لبقائه على رأس حزب الأغلبية البرلمانية، لتخوفه الكبير من الذهاب إلى الصندوق للفصل في بقائه أو رحيله، خاصة وأن وزراءه الثلاثة بالمكتب السياسي ناقمون على تصرفاته بعد تهميشهم. تلقى الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، ضربة موجعة من "أحبابه" باللجنة المركزية، الذين رفضوا منحه توقيعاتهم الداعمة لبقائه على رأس الحزب وإجهاض محاولة خصومه بذات اللجنة الذين ثاروا في وجهه بعد الإفراج عن قوائم مترشحي تشريعات 10 ماي للإطاحة به، ولم يتنازلوا عن مطالبهم حتى بعد النتائج التي حققها الحزب ببقائه القوة السياسية الأولى في البلاد. وكشفت مصادرنا أن عدد التوقيعات التي جمعها بلخادم لحد كتابة هذه الأسطر لم يتجاوز 76 توقيعا، بعد أن عجز عن إقناع من ساعدهم على الدخول في اللجنة المركزية ووقف في وجه عديد قيادته لعيونهم، وعلى رأس هذه القيادات، وزير التكوين والتعليم المهنيين، الهادي خالدي، وزير العلاقات مع البرلمان محمود خدري الذين ثاروا في وجهه وطالبوه بتطهير اللجنة المركزية من الدخلاء، حيث رفض مطالب صالح كوجيل وجماعته في الحركة التقويمية تطبيق القانون الأساسي للحزب، لتتوالى المصائب أكثر على بلخادم بعد تمرد عديد أعضاء اللجنة المركزية الذين استبعدوا من قوائم مرشحي الحزب لتشريعات ماي الماضي، وأعلنوا حربا ضروسا سيرفع الستار على أهم فصولها منتصف الشهر الحالي. ولم تستبعد ذات المصادر أن يلتف الرجل الأول في الآفلان على خيار الذهاب إلى الصندوق للفصل في بقائه أو رحيله من على رأس الحزب، رغم الوعد الذي قطعه لعقلاء الحزب من أمثال بن حمودة وعباس ميخاليف، بإدراج هذا الخيار على رأس جدول الأعمال خلال الدورة العادية للجنة المركزية المقررة في 15 من الشهر الجاري، سيما وأن الأصداء القادمة من بيت خصومه تؤكد أنهم جمعوا فعلا النصاب القانوني، ووزراءه الثلاثة بالمكتب السياسي بدأوا يسحبون البساط من تحت قدميه، ليبقى الحل الوحيد أمام الأمين العام محاولة جمع توقيعات أكثر من نصف أعضاء اللجنة المركزية للبقاء في منصبه. وأفادت ذات المصادر أن حالة تململ كبيرة يعرفها المكتب السياسي، ووزراؤه الثلاثة بالمكتب السياسي متذمرون جدا من تهميشهم وعدم الرجوع إليهم في القرارات الكبيرة مثلما جرت عليه العادة، والأكثر الضحك على ذقونهم بعد أن تبخرت وعوده خاصة مع رشيد حراوبية الذي كان متيقنا من ترؤس الغرفة الأولى للبرلمان ليخسر في الأخير ابن سوق أهراس، حتى قيادة تكتل الآفلان. من جهتها أكدت مصادر من التقويمية أن أعضاء اللجنة المركزية المطالبين بسحب الثقة من بلخادم جمعوا فعلا النصاب القانوني وبلخادم على يقين من ذلك، مؤكدين أنهم رفضوا الرضوخ لاستفزازات بلخادم ونشر أسماء الموقعين تجنبا لإغرائهم وشراء ذممهم بالوعود المعسولة.