رجح الديوان الجزائري المهني للحبوب أن تحقق البلاد اكتفاء ذاتيا من القمح لموسم 2012 بما يقارب 5.8 ملايين طن مقابل 4.5 ملايين طن أنتجتها الجزائر عام 2011، وهو ما سيعفيها من استيراد هذه المادة الأساسية للطعام. وأوضح رئيس الديوان نور الدين كحال أن بلاده لن تكون حاضرة بالسوق الدولية للقمح الصلب القاسي والشعير إلى غاية نهاية سنة 2012، في حين ستستمر في استيراد القمح اللين. واستوردت الجزائر في نهاية أبريل/ نيسان الماضي ما قيمته 400 مليون دولار من الحبوب خصوصا القمح اللين، مقابل 800 مليون دولار في الفترة نفسها من سنة 2011. وبلغت قيمة واردات الحبوب من القمح بنوعيه والشعير 4.03 مليارات دولار عام 2011 مقابل 1.98 مليار دولار عام 2010 بزيادة بلغت نحو 103%. يشار إلى أن الفرد الجزائري يستهلك معدل 180 كيلوغراما سنويا من القمح. وبلغ إنتاج الجزائر من القمح في موسم 2009-2010 أكثر من 4.5 ملايين طن مقابل أكثر من 6.1 ملايين طن في موسم 2008-2009. وكانت الجزائر قد حققت اكتفاء ذاتيا من القمح القاسي في فترة ما بين 2008 و2010 بما يمثل نسبة 40% من إجمالي المساحة المزروعة بالحبوب في البلاد، وهي النسبة نفسها بخصوص الشعير، وقد خصصت ال20% المتبقية للقمح اللين وهو المشكل الذي لا تزال تتخبط فيه الجزائر بحيث أن مشترياتها من القمح اللين تبقى مرتفعة جدا، ولم تتمكن حتى الآن من تحقيق اكتفاء ذاتي في هذا النوع من القمح. ويبلغ عدد المزارعين المتخصصين في زراعة الحبوب في الجزائر نحو 600 ألف مزارع. ولتشجع زراعة هذه المادة الأساسية، تقوم الحكومة الجزائرية برفع سعر شراء القمح من المزارعين، إضافة إلى تقديم امتيازات أخرى كقرض الرفيق الذي تتحمل فيه الدولة أعباء دفع الفوائد، فضلاً عن تخفيض سعر الأسمدة للمزارعين بنسبة 20%.