قام، صبيحة أمس، عشرات السكان ببلدية بئر توتة بالعاصمة على الاحتجاج أمام مقر الدائرة الإدارية تنديدا منهم بسياسة” التمييز” المنتهجة من المصالح الولائية المكلفة بتوزيع السكنات في إطار برنامج إعادة الإسكان في توجيه السكان الأصليين لبلدية بئر توتة إلى أماكن أخرى، في وقت يستفيد فيه سكان البلديات الأخرى من حصص سكنية على مستوى إقليم بلديتهم. أكد عدد من المحتجين لدى اتصالهم ب”الفجر” أن ”الوضع بات لا يحتمل السكوت عنه، بسبب سياسة التمييز المنتهجة من طرف المصالح الولائية في ترحيل العائلات المحتاجة إلى مناطق أخرى أو إقصائها من عملية الترحيل مثلما حدث خلال العمليات الاولى التي لم تشمل لحد الآن سكان بلدية بئر توتة ”، ما أثار حفيظتهم ودفعهم إلى الاحتجاج أمام مقر الدائرة للمطالبة بمقابلة الوالي والحديث اليه بشأن المشكل الذي عكر صفوهم لأزيد من سنتين. وقال السكان إن عمليات الترحيل السابقة شملت العديد من البلديات على غرار باب الوادي وسكان مقبرة العاليا بوادي السمار وديار الشمس بالمدنية، دون أن تشملهم أي عملية ترحيل للسكنات التي أنجزت على مستوى بلدية بئر توتة، الأمر الذي أثار غضبهم ودفعهم للتنديد بسياسة ”التهميش والظلم الممارسة ضدهم من طرف السلطات الولائية”، ما شجعهم على الاعتصام منذ الساعات الأولى للصباح من أجل إبلاغ صوتهم للسلطات العليا في البلاد علها تتدخل وتضع حدا لمعاناتهم. من جهته، وردا على انشغال السكان المحتجين، اعترف جرود رابح في اتصاله ب”الفجر” بشرعية مطلب المحتجين بالنظر إلى أحقيتهم في الحصول على سكن اجتماعي على مستوى إقليم بلديتهم. موازاة مع ذلك، اتصلنا بالأمين العام للدائرة الإدارية لبئر توتة من أجل الاستفسار عن الاحتجاج الذي نظم أمام مقرها، إلا أننا لم نتمكن من ذلك، لأنه لم يكن بمكتبه.