الجزائر - انتخب المجلس الوطني الإنتقالي فى ليبيا أمس رئيسا جديدا للحكومة الإنتقالية التي يقع على عاتقها تحديات كبيرة أهمها تحقيق المصالحة الوطنية وجمع السلاح وتثبيت الأمن في البلاد. وينتظر الأكاديمي عبد الرحيم الكيب الرئيس الجديد للحكومة الانتقالية الذي افتك 26 صوتا من إجمالي 51 صوتا في الانتخابات التي خاضها خمسة مرشحين تحديات جسام منها صون اللحمة الوطنية وجمع السلاح مع تشكيل جيش وطني وأجهزة شرطة وتلبية متطلبات الشعب الليبي إلى جانب العمل على تشكيل لجنة لوضع مسودة الدستور والوصول بالبلاد إلى انتخابات تشريعية ورئاسية. وقد جاء انتخاب الكيب خلفا لرئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوطني الانتقالي محمود جبريل الذي سبق وأعلن أنه سيستقيل عقب الإعلان الرسمي عن "تحرير" البلاد. وصرح الكيب عقب انتخابه أنه "أمامه ملفات عديدة في المرحلة الانتقالية أبرزها الأمن والمصالحة والإعمار" مؤكدا "ضرورة العمل للوصول إلى النتائج التي تخدم مصالح الشعب الليبي". وأوضح الكيب أن مشاوراته ستبدأ اليوم الثلاثاء لتشكيل الحكومة الانتقالية مشيرا إلى أن هذه المرحلة الانتقالية "لها تحدياتها الخاصة وتطلب وسائل وطرق أخرى غير التى اتبعت في المرحلة السابقة". وقال المسؤول الليبي في مؤتمر صحفي مشترك بطرابلس مع نائب رئيس المجلس الوطنى الإنتقإلى المتحدث الرسمى باسم المجلس عبدالحفيظ غوقة إن الحكومة الإنتقالية ستشكل في غضون أسبوعين منذ اليوم وستعمل بطريقة معينة مع المجلس الإنتقإلى وفي نفس الوقت تستمع للشعب الليبي والخبراء وبعدها تتخذ القرارات. وأضاف أن "الثورة الليبية انتهت منذ فترة بسيطة فبني وليد وسرت تحررتا منذ فترة وجيزة وحتى العاصمة طرابلس تحررت منذ شهرين وأرجو أعطاءنا الفرصة والوقت لنفكر في كل الأمور لأننا نسعى لبناء الوطن وطن يحترم حقوق الإنسان ولا يسمح بأى تعد على حقوق الإنسان ولكننا نحتاج إلى الوقت". وقد اعتبرت عديد الدول الغربية الطريقة التي أدار بها المجلس الوطني الإنتقالي عملية انتخاب رئيس الحكومة الإنتقالية "مثالا يحتذى به في تطبيق الديمقراطية بشفافية عالية وفي حضور مندوبي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية" ما يعد "مؤشرا جيدا على توجه ليبيا نحو التحول الديمقراطي". فقد لقي تعيين رئيس الحكومة الجديد فى ليبيا ترحيبا من فرنسا التي دعت على لسان وزير خارجيتها الان جوبيه الحكومة الجديدة إلى "قيادة ليبيا على طريق المصالحة واعادة الاعمار وبناء دولة تحترم حقوق الانسان". اما ايطاليا فقد أكدت أنها "ستواصل دعمها وفق اقتناع راسخ لجهود المجلس الوطني الإنتقالي وباقي القوى الديمقراطية بالبلاد بهدف إنجاح العملية الانتقالية والتعافي الكامل للبلاد". كما دعت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون اليوم الليبيين إلى توحيد صفوفهم معتبرة أن ذلك من بين التحديات الرئيسية التي تواجه طرابلس. وإذا نجحت ليبيا اليوم في تعيين رئيس حكومة جديد لها فإنها تنتظرها رهانات كبيرة تقلق المجتمع الدولي ككل لاسيما فيما يتعلق بانتشار الاسحة الذي يشكل حسب المراقبين الدوليين "خطرا كبيرا لا يهدد أمن ليبيا فحسب إنما منطقة الساحل ككل". ولهذا الغرض فقد صادق مجلس الامن الدولي يوم امس بالإجماع على لائحة تدعو ليبيا إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع إنتشار أسلحة هذا البلد و في منطقة الساحل بشكل خاص مسجلا "الخطر الذي ينجر عن استيلاء الجماعات الإرهابية على هذه الأسلحة". و تأتي هذه اللائحة لمجلس الأمن أسبوعا بعد أن دق الممثل الخاص للأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة من اجل ليبيا السيد ايان مارتين ناقوس الخطر أمام مجلس الأمن حول خطر انتشار الأسلحة حتى خارج الحدود الليبية. وقد دعا أعضاء مجلس الامن السلطات الليبية إلى "اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنع انتشار كل أنواع الأسلحة و العتاد المرتبط بها و ضمان الحراسة الجيدة لهذه الأسلحة و احترام الالتزامات التي تقع على عاتق ليبيا".