أرجأت محكمة مصرية أمس الاثنين البت في رد المحكمة التي تنظر في دعاوى لإبطال جمعية كتابة دستور جديد للبلاد إلى أواخر سبتمبر القادم، ما قد يعطي الجمعية فرصة للانتهاء من مهتمها قبل صدور الحكم. وحجزت الدائرة الثانية أفرادا بمحكمة القضاء الإداري للحكم يوم 24 سبتمبر الدعاوى التي أقامها محامون عن جماعة الإخوان المسلمين، طالبين رد الدائرة الأولى بالمحكمة عن النظر في دعاوى أقيمت لإبطال تشكيل الجمعية التي يقول ليبراليون ويساريون إن الإسلاميين غلبوا على تشكيلها. وسبق أن أبطلت الدائرة الأولى بالمحكمة في أفريل تشكيل جمعية تأسيسية سابقة قائلة إن البرلمان الذي هيمن عليه الإسلاميون أخطأ في تفسير نص في إعلان دستوري خاص بانتخاب الجمعية حين اختص نفسه بنصف عدد مقاعدها. وسعى الإسلاميون لتجنب صدور حكم مماثل في الدعاوى بشأن الجمعية الجديدة عندما سحبوا أربعة أعضاء من الجمعية الحالية لأنهم أعضاء في مجلس الشورى، أحد مجلسي البرلمان. وبسبب حل مجلس الشعب، استمر أعضاء فيه بالجمعية التأسيسية دون خوف من أن يكون من شأن ذلك إبطال الجمعية الجديدة. وأقام الدعاوى التي تطالب بإبطال الجمعية التأسيسية الجديدة ليبراليون ويساريون مثلما كان الحال بالنسبة للدعاوى السابقة. وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة مصطفى كامل السيد ”هذا (الإرجاء) سوف يعتبر نصرا للإخوان المسلمين. إنه يسمح للجمعية باستكمال عملها المتمثل في كتابة مشروع دستور”. وأضاف ”أعتقد أنه يمنح الجمعية وقتا كافيا”. وتقول صحف محلية إن الجمعية التأسيسية الحالية قطعت شوطا في كتابة الدستور الجديد الذي سيكون بديلا للدستور الذي أبقى مبارك في الحكم 30 عاما. وعلق المجلس العسكري العمل بالدستور السابق بعد تنحي مبارك تحت ضغط ثانية ثورات الربيع العربي في فيفري العام الماضي.
