كشف الرئيس المدير العام لسوناطراك، عبد الحميد زرقين، أن المجمع يعتزم استيراد مليوني طن من المازوت لتغطية الطلب الوطني على هذه المادة خلال السنة الجارية، بالإضافة إلى 500 ألف طن من البنزين، مؤكدا على ارتفاع الواردات من الوقود خلال السنوات الأخيرة، حيث أنها زادت ب77 بالمائة سنة 2011 مسجلة 2.3 مليون طن مقابل 1.3 مليون طن سنة 2010. وأشار زرقين بالمقابل إلى برنامج إعادة تأهيل مصانع التكرير الثلاثة بأرزيو وسكيكدةوالجزائر العاصمة مع العمل على إنشاء أربع مصاف جديدة بطاقة 20 مليون طن سنويا، بالإضافة إلى الرفع من طاقاتها في مجال التكرير ب 22 مليون طن حاليا و42 مليون طن بعد 5 سنوات و52 مليون طن على المدى الطويل. وأضاف أن نسبة تقدم أشغال إعادة تأهيل مصنع تكرير سكيكدة التي تقوم بها الشركة الجنوب كورية ساموسونغ انجينيرنغ بقيمة 2 مليار دولار قد بلغت 87 بالمائة حتى الآن. ومن ناحية أخرى، اعترف الرئيس المدير العام بصعوبة الدفاع عن أسعار الغاز المصدر لاسيما الغاز الطبيعي المميع، وقال أنها معركة شاقة يخوضها المجمع لضمان مداخيل على مستوى الاستثمارات المنجزة، وأضاف بأن المنافسة ليست على مستوى البيع بل على مستوى الدفاع عن الأسعار. وأشار المتحدث إلى أن سوناطراك احتفظت، مع ذلك، بحصصها في السوق سواء بالنسبة للغاز الطبيعي أو الغاز الطبيعي، وأوضح أن مجمع سوناطراك يبحث عن تثمين أفضل للغاز الطبيعي المميع وضمان الأسواق على المدى البعيد، تجسيدا لسياسة المجمع في مجال التسويق التي لا تقوم على أساس الأرباح المؤقتة. وعلى صعيد آخر، أكد عبد الحميد زرقين أن قانون المحروقات الجديد الذي ستدرسه الحكومة قريبا سيمنح امتيازات جبائية أكبر للاستثمار الأجنبي في مجال الطاقات غير التقليدية، واعتبر المنافسة الموجودة حاليا بين البلدان المنتجة من أجل استقطاب المستكشفين تحفز الجزائر على الدخول فيها لجلب أكبر عدد من المستثمرين في مجال الطاقة. وقال المتحدث إن هذه الامتيازات ستمنح للأجانب بالنظر إلى الاستثمارات المكلفة في مجال تطوير الطاقات غير التقليدية وكذا خطر الخسارة في مجال الاستكشاف، إذ ستقترح تقاسم الخطر المتعلق بالاستكشاف بين سوناطراك وشركائها في مجال التنقيب على مستوى الحقول غير التقليدية، بينما رفض الكشف عن التحفيزات الجبائية الجديدة الممنوحة في إطار مراجعة القانون 05-07.