هددت حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا، الجزائر بهجمات انتقامية إذا لم تفرج عن عناصر اعتقلتهم مؤخرا، حسب ما جاء في بيان تلقته منها مساء أول أمس وكالة الأنباء الفرنسية، كما هددت بإعدام الدبلوماسيين الجزائريين إذا استمرت الجزائر في تجاهل مطالبها، وفقا لما نشرته وكالة أنباء الأخبار المستقلة الموريتانية عن مصدر قيادي في الحركة. قالت مصادر إعلامية متطابقة إن الحركة هددت بتصفية نائب القنصل الجزائري المحتجز لديها بسبب فشل مفاوضاتها من أجل تبادل الدبلوماسيين الأربعة المحتجزين لديها ببعض عناصرها. وقالت التوحيد والجهاد في ذات البيان إنها عرضت على الحكومة الجزائرية مبادلة عناصرها الذين اعتقلهم الجيش الجزائري قرب مدينة غرداية مؤخرا بأحد الرهائن المحتجزين لديها، غير أنها قوبلت برفض العرض، وبناء على هذا هددت الجزائر بتحمل تبعات هذا الرفض. وأوضح الناطق باسم الحركة، أبو الوليد صحراوي في نفس الوثيقة، أن ”المجاهدين الذين اعتقلوا هم ثلاثة، أحدهم عبد الرحمن أبو إسحاق، رئيس اللجنة القضائية في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”، محددا مهلة تقل عن خمسة أيام لإنقاذ حياة الرهائن الجزائريين لديها، ابتداء من يوم إعلان التهديد أي يوم أول أمس الجمعة. وشددت التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا لهجتها تجاه الجزائر، بقولها إنها تعتزم ”التعامل مع السلطات الجزائرية بحزم” وإنها ستدافع ”عن إخوانها المجاهدين إلى أن يسقط النظام العسكري في الجزائر”، حسب ما جاء في البيان. واعتقل الجيش الجزائري يوم 15 أوت المنصرم ثلاثة مسلحين بينهم رئيس اللجنة القضائية في قاعدة المغرب الإسلامي، قبضوا عليه خلال عملية قامت بها القوات الخاصة في غرداية بمدينة بريان، وكشفت وكالة الأنباء الجزائرية عن هوية أحدهم وهو ”نسيب طيب” المكنى ”عبد الرحمن أبو إسحاق السوفي”، مشيرة إلى أنه رئيس ”اللجنة القضائية” والعضو في ”مجلس الأعيان” لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، يشغل منصب أمير ذا أهمية كبيرة في التنظيم الإرهابي، بالنظر إلى قربه من الأمير الوطني الإرهابي عبد المالك دروكدال المدعو أبو مصعب عبد الودود. ويكون السوفي من بين العناصر القديمة للجماعات الإسلامية المسلحة والذي كان محل بحث منذ سنة 1995 إلى جانب اثنين من معاونيه. وضبط الجيش الجزائري خلال هذه العملية ”النوعية” ثلاثة مسدسات ووثائق ”مهمة” و”مراسلات خاصة للعديد من أعضاء قيادة القاعدة، وكان الرجال الثلاثة خلال اعتقالهم داخل سيارة رباعية الدفع عند مدخل بريان في طريقهم إلى منطقة الساحل في الجنوب. وكانت حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا أعلنت في منتصف جويلية إطلاق سراح ثلاثة دبلوماسيين اختطفتهم مع أربعة من زملائهم في الخامس أفريل الماضي من القنصلية الجزائرية في غاو، بعد أن طالبت ب 15 مليون يورو للإفراج عنهم، ويتعلق الأمر بالقنصل الجزائري بوعلام سياس الذي (لازال محتجزا لديها) في غاو وستة مساعدين، كما طالبت إلى جانب ذلك بإطلاق سرح عناصرها المحتجزين في السجون الجزائرية.